باشرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة نظر الدعوى التي رفعها 33 مطوفا ضد مجلس مؤسسة حجاج جنوب آسيا ووزارة الحج، معترضين على آلية توزيع المكاتب بين المطوفين واستبعاد أصحاب الخبرة الذين حصلوا على عدد من شهادات التميز. وأكد المطوفون سمير محبوب، إسماعيل مؤذن، مصطفى مياجان، عبدالله صباغ، أحمد صباغ، وجدي شودري، انعام مياجان، خالد رمضاني، مكي جبلي، فريد حافظ، خالد مؤذن، وبكر إسكندر، في دعواهم التي قدموها للمحكمة - اطلعت عليها "الوطن" - أن مجلس الإدارة الجديد انفرد في الرأي حيث إنه حين رفع الطرح الجديد لوزيرالحج وهي المظاريف المغلقة، دون الرجوع لأهل الخبرة أو السير على خطى المجلس السابق والرجوع للمساهمين الموجودين في ميدان العمل وفردية اتخاذ القرار بهدف تصفية حسابات شخصية. وأكدوا أن المطوفين يحضرون للمؤسسة لطلب إصدار شهادة بعدد الأسهم المملوكة لهم لتقديمها للجهات المعنية، ولكنها تقابل بالرفض، متهمين الوزارة بالعلم بذلك، دون أن تحرك ساكنا، مشيرين إلى أن لديهم شهودا داخل المؤسسة ولديهم مستندات ومستعدون للشهادة أمام المحكمة. وأبان المطوفون أن الشركة التي قامت بحساب العطاءات لم يتم دخولها وفقا لإعلان طلب الشركات للتقدم للمنافسة بل تم اختيارها بشكل فردي، مما أفقد أهل الخبرة والتميز شرف المشاركة في خدمة حجاج بيت الله، إضافة إلى شكواهم من عدم تطبيق معايير اختيار رئيس المكتب الصادرة من قبل وزير الحج برقم 194783 في 25/ 12/ 1433، المشتمل إعادة تقييم معايير تنظيم مجموعات الخدمة مما تسبب في دخول أشخاص بعيدين عن الخدمة وآخرين عليهم قضايا جنائية. وقالوا إنهم متأكدون من أنه من حق وزير الحج إذا رأى اعوجاجا أن يقومه دون فرض فريق عمل غير مرغوب فيه واعتماد طرق عمل تفقد المساهمين حقوقهم والمطوفين تميزهم وإضعاف أقوى مؤسسات الطوافة إضافة إلى ادعائهم بحصول تجاوزات يوم فتح المظاريف المغلقة أمام مندوب وزارة الحج. واكد المطوفون حصول تجاوزات يوم فتح المظاريف المغلقة أمام مندوب وزارة الحج ورئيس المؤسسة، وهو عدم الإفصاح عن الحد الأعلى والأدنى قبل بدء فتح المظاريف كما في النظام، إضافة إلى تمرير عطاءين دون المثول أمام اللجنة ومجلس الإدارة، حيث تم مثول 6 مطوفين أمام اللجنه وتم اعتماد 4 وإخراج 2، وذلك مخالف لشروط المناقصة.
