كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن تكوين لجنة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، ستجتمع اليوم في الرياض، لوضع وتحديد الآليات المناسبة لتسليم الأراضي من وزارة الشئون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، مبينا أن تشكيل اللجنة جاء بعد الاجتماع مع وزير الإسكان مؤخرا. وأشار الوزير إلى أن جميع قوائم الانتظار الموجودة لديها من طالبي المنح سيتم نقلها إلى وزارة الإسكان، حيث ستعمد وزارة الإسكان بوضع الاشتراطات والاستحقاقات المناسبة لتوزيعها على المواطنين. وأوضح أن المساحات التي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان تختلف حسب احتياج كل منطقة وبحسب المساحات المتوفرة لدى الوزارة. وقال وزير الشئون البلدية والقروية خلال رعاية ملتقى صناعات المقاولات 2024 أمس بمقر غرفة الشرقية، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل مع وزارة الإسكان كفريق واحد لما يحقق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل حاليا على تطوير لائحة الغرامات البلدية، وأن الإعلان عن تلك اللائحة سيتم فور الانتهاء من عملية دراسة تلك الغرامات وتطويرها. كما كشف الوزير عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر على المقاول مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، متوقعا العمل به خلال شهرين من الآن، مضيافا "قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية وإسهاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته. وفي سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع نفذت الدولة العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار". وأوضح الوزير أنه من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف، وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين كتقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعية لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين بمشيئة الله تعالى، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 ونتوقع اختصارها إلى أقل من ذك هذا لعام، كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولا خلال عام واحد.
