لم يتبق سوى 32 يوما تفصل مصلحة الزكاة والدخل عن إتمام عملية الربط الإلكتروني المنتظرة مع الجهات الحكومية كافة، وهو ما يؤمن للمصلحة عملية الكشف عن المتخلفين عن السداد وملاحقتهم ومحاسبة المكلفين وتحصيل المستحقات الزكوية عن أنشطتهم بشكل أكثر آلية ودقة. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن هذه الخطوة ستمكن مصلحة الزكاة من الحصول على المعلومات الضرورية لمحاسبة المكلفين وتحصيل المستحقات الزكوية عن أنشطتهم، مشيرة إلى أن تاريخ إتمام عملية الربط هو 16 رجب المقبل، بحسب تعميم موجه لجميع الجهات الحكومية. وشددت المصادر على أن التعليمات تقتضي الاستمرار في تزويد المصلحة من قبل الجهات الحكومية بالبيانات الدورية والمعلومات اللازمة، وبكل نشاط تتحقق فيه كافة شروط الترخيص لحين الانتهاء من تفعيل إنهاء عمليات الربط الإلكتروني بشكل كامل. وكانت "الوطن" انفردت بطلب وزارة المالية من وزارة الشؤون البلدية والقروية تزويدها بقوائم السجلات التجارية لتمكين مصلحة الزكاة والدخل من تحصيل مستحقاتها، وتكوين قاعدة بيانات بالتراخيص البلدية، مما يجعل الربط الإلكتروني الذي حددت نهاية فترته في منتصف شهر رجب المقبل، هو البديل عن التزويد بالبيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية للمصلحة. ويعتبر الربط الإلكتروني هو المعيار الوحيد والكافي لتحصيل جميع المستحقات. وتحركت وزارة الحج لإلزام الوكالات والإدارات المشرفة على شركات الحج والعمرة، باعتبار شهادة الزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية عند تجديد الرخص أو التنازل عنها، وكذلك في حالة شطبها، لضمان قيام أصحاب تلك الرخص بإنهاء مواقفهم الزكوية مع المصلحة، وسداد ما عليهم من مستحقات، حفاظا على حقوق الخزانة العامة العامة. ونبهت الوزارة على جهات الاختصاص التابعة لها بتزويد المصلحة بمعلومات عن أنشطة الشركات التي تبرمها الوزارة من عقود مقاولات وخدمات وتوريدات مع شركات القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على بنود العقود بين الطرفين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.
