أطلع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس مجلس النواب في لكسمبورج على التحديثات الإجرائية والتطويرية في قضاء المملكة، ومنها توسيع قاعدة التخصص النوعي في المحاكم، مشيرًا إلى أن هناك محاكم عامة وجزائية وتجارية وأحوال شخصية وعمّالية، مع إمكانية زيادتها عند الحاجة. كما تم إيجاد محكمة عليا مستقلة بعد فصلها عن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف الوزير أن القضاء في المملكة خطا خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، حيث تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية، مستعرضاً في حديثه الجوانب التقنية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدمات العدالة عبر بوابتها الإلكترونية. وأفاد أن الوزارة تعمل على استراتيجية الحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية.. جاء ذلك خلال زيارة العيسى والوفد المرافق له لمجلس النواب في لكسمبورج، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس المجلس ليورنتموسار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج، رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل فيصل بن حسن طراد. وأضاف الوزير أن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية، وإنما تقيم الأداء الفني للعمل، وتطمئن على حسن سير الإجراءات وانتظام العمل وفق القياسات المطلوبة لدى التفتيش القضائي، مع قيام التفتيش بإسناد القضاء بالإرشادات والنصائح المعينة على جودة الإنجاز وسرعته دون الدخول في الجوانب الموضوعية للعمل القضائي. وبين أن هذا ينحصر تحديداً في اختصاص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية والمحكمة العليا كدرجة تقاض ثالثة ملزمة في بعض القضايا الجنائية المسماة في النظام، وكجهة إشراف وتعقيب قضائي في عموم القضايا، وذلك عند الطعن أمامها. وبحث الوزير مع رئيس مجلس النواب العديد من الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة. كما زار العيسى والوفد المرافق له أول من أمس محكمة العدل الأوروبية بلكسمبورج التي تمثل رأس هرم قضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته لعدد من دول الاتحاد الأوروبي ضمن وفد رفيع المستوى يضم قضاة وحقوقيين وأكاديميين، في إطار محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير مرفق القضاء لاستطلاع التجارب الإجرائية دولياً، وإعطاء الصورة الذهنية الصحيحة للعدالة الشرعية للمملكة التي تأسست على تحكيم الشريعة الإسلامية وفتح العديد من الحوارات والمناقشات مع قادة العدالة والحقوق والرأي في الاتحاد الأوروبي. وأوضح رئيس محكمة العدل الأوروبية في تصريح صحفي أنه تمت مناقشة اختصاصات المحكمة وتكوينها وطبيعة الأعمال المعروضة أمامها، كما تمت مناقشة طبيعة العمل فيها، والحوار في العديد من الجوانب الإجرائية. وأبان وزير العدل في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أنه استطلع إجراءات المحكمة والأنظمة التي تحكمها، واختصاصاتها، والمبادئ القضائية التي تسير عليها المحكمة في التفسير القضائي للنصوص النظامية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهجت خيار تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي، وهي الصلح والتحكيم، مؤكدا صدور تنظيم مركز المصالحة الذي أتاح للوزارة إيجاد قاعدة مؤسسية للانطلاق نحو تعزيز هذا الخيار الشرعي بدعم حكومي كبير، مع تأكيد أهمية أن يعتمد القضاء وثيقة الصلح حتى لا تنطوي على ممارسة مخلة بقواعد العدالة. وأضاف أن الخيار الثاني، وهو المتعلق بالتحكيم مهم كذلك، ولأهميته جرى تعديل نظام التحكيم بنظام جديد، وهو ما فتح المجال لهذا الخيار الشرعي بشكل أوسع وأرحب متلافياً بعض الثغرات في النظام الأول. وقال إن التحكيم خيار إسلامي مهم يعبر في توصيفه الشرعي والنظامي عن الإرادة الحرة في اختيار ناظري القضية تحكيماً، ويحافظ على خصوصيتها وسريتها في دائرة ضيقة، ويتجاوز طول الإجراءات المعتادة في جميع أنظمة السلطة القضائية وإجراءات مرافعاتها في عموم الدول. كما زار وزير العدل والوفد المرافق له المحكمة العليا بلكسمبورج وعقد اجتماعًا مع رئيس المحكمة نيسين.
