تفعيلا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتسليم جميع الأراضي الحكومية ومخططات المنح إلى وزارة الإسكان، خلص اجتماع ثنائي عقده وزيرا الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب والإسكان شويش الضويحي، بالرياض أمس، إلى تشكيل لجان ثنائية لوضع حلول عاجلة لمشكلة قوائم انتظار طالبي المنح، وفق ما كشف ل"الوطن" المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمرو. وأعلن الأمير منصور بن متعب خلال اللقاء أن وزارته أبلغت جميع الأمانات والبلديات بإنفاذ ما تضمنه الأمر الملكي لتسليم المخططات المعدة للسكن، وكذلك المخططات الجاري تزويدها بالخدمات لوزارة الإسكان في أسرع وقت، مضيفا أن نقل المخططات كان مطلبا للوزارة التي تصدت للمهمة طوال العقود الماضية. وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، أن هناك طلبا متزايدا على السكن بسبب النمو السكاني في المملكة، مبينا أن 150 ألف أسرة في المملكة سنوياً تسعى لإيجاد سكن خاص لها. اجتماع صباحي، استهل به وزيرا "الشؤون البلدية" الأمير منصور بن متعب و"الإسكان" شويش الضويحي، آخر أيام الدوام الرسمي لهذا الأسبوع، في استجابة سريعة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين تسليم جميع الأراضي الحكومية ومخططات المنح للأخيرة، في وقت سيكون طالبو المنح على موعد مع النتائج التي سيخلص إليها الفريق الحكومي الذي سيشكل بغرض معالجة هذا الأمر. وأبلغ "الوطن" المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمرو، أن اجتماع الأمير منصور بن متعب والدكتور شويش الضويحي الذي عقد صباحا، خلص إلى تشكيل لجان ثنائية لوضع حلول لمشكلة قوائم انتظار طالبي المنح، وذلك في رده على سؤال حول مصير المدرجين على تلك القوائم بعد قرار وقف التوزيع. وستتولى وزارة الإسكان، طبقا للأمر الملكي، مسؤولية تخطيط الأراضي الحكومية ومخططات المنح وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وبدت لغة الأمير منصور بن متعب، في أعقاب لقائه بشويش الضويحي، متفائلة في هذا الملف. وقال إن نقل مخططات المنح لوزارة الإسكان كان مطلبا للوزارة التي تحملت طول العقود الماضية "مسؤولية تطوير الأراضي الحكومية ومخططات المنح وتوزيعها، قبل استحداث وزارة الإسكان التي أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في توفير الأراضي السكنية وإنشاء المساكن وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية لمخططات المنح". ورأى وزير الشؤون البلدية والقروية أن الأمر الملكي الصادر بخصوص تولي وزارة الإسكان مسؤولية تطوير الأراضي، يضع الأمور في سياقها الصحيح، ويتيح لوزارة الإسكان ممارسة اختصاصاتها في تنفيذ سياسات الدولة لتوفير السكن لأبناء الوطن دون تعارض مع مسؤوليات واختصاصات الجهات الأخرى. وقال منصور بن متعب، إن وزارة الشؤون البلدية "بصدد التعميم لجميع الأمانات والبلديات لإنفاذ ما تضمنه الأمر الكريم وتسليم المخططات المعدة للسكن وكذلك المخططات الجاري تزويدها بالخدمات لوزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي تعليق للمتحدث الرسمي باسم الوزارة حمد العمرو، قال إن وزارتي الشؤون البلدية والإسكان اتفقتا على العمل ك"فريق واحد" لأجل ترجمة الأمر الملكي على أرض الواقع بما يضمن التيسير على المواطنين بالحصول على السكن الملائم في الوقت المناسب. وعلى ذات الصعيد، قال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، إن هناك طلبا متزايدا على السكن بسبب النمو السكاني في المملكة، مبينا أن 150 ألف أسرة في المملكة سنوياً تسعى لإيجاد سكن خاص لها، مما يشير إلى ضرورة حل مشكلة الإسكان. وذكر الشيخ أن التعجيل في تنفيذ استراتيجية الإسكان سيرفع من نسبة تملك المواطنين للمساكن، وأن توفير الأراضي والقروض للمواطنين المستحقين سيكون له آثار إيجابية تفوق ما توفره وزارة الإسكان من الوحدات السكنية، مرجعاً ذلك إلى أن تبني بناء المساكن من قبل الوزارة يكون في مناطق محددة وفي المدن الرئيسة، وليس على مستوى مناطق المملكة حتى النائية منها، وفي حال تقديم القروض والأراضي فإن المواطن تعطى له الحرية في الموقع وتحديد المواصفات السكنية المناسبة له. ولفت إلى أن للمملكة تجربة سابقة في ذلك عندما قامت الوزارة بإنشاء العمائر السكنية في مناطق المملكة الرئيسة، حيث لم تكن تجربة ناجحة كون تلك الوحدات تصنف لذوي الدخل المحدود. وذكر أن توزيع الأراضي الحكومية حالياً فيه الكثير من العشوائية، إضافة إلى إعطائها لغير مستحقيها. وأشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى كانت حول دور صندوق التنمية العقاري ومطالبة الدولة بتحويل جزء من المبلغ الذي خصص لوزارة الإسكان "250 مليار ريال" من فائض الميزانية، وتخصيص 100 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري ليستفيد المواطنون منه، وهو ضمن تعديل الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان، ويأتي استدراكا لما رأته الدولة من ضرورة إعطاء المواطن المرونة في اختيار المسكن لمن هم في حاجة له، مؤكداً على ضرورة وضع آليات مناسبة من خلال تحديد الفئات التي بحاجة لمسكن، وأن تحظى بالأولوية للحصول على الأراضي والقروض المناسبة لها. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن الإشكالية قد تتمثل في تسليم المواطنين الأراضي والقروض، لا سيما وأن البعض منهم لا يملكون الخبرة لبناء الوحدات السكنية الجيدة لهم، كما أن الدراسات تشير إلى أن البناء يكون بشكل عشوائي من قبل البعض، مؤكداً على ضرورة استحداث جهة حكومية اختصاصها الإشراف وإرشاد المواطن المقترض بالتوجه للمقاولين الثقة حتى لا تخسر الدولة القرض والأرض بسكن غير مناسب.
