أروى الحجيلي.. أول محامية سعودية تحصل على موافقة وزارة العدل بتقييدها في سجل المحامين المتدربين الشهر الماضي، وكأول امرأة حاصلة على شهادة المحاماة. وأروى "المحامية السعودية" مارست الترافع عقب تخرجها عام 2010 في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان عبر مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة فرع منطقة مكةالمكرمة، كوكيل شرعي من الجمعية. وفي حديث خاص ل"الوطن" أكدت أروى أن اهتمامها المبدئي سينصب على الترافع عن المرأة أمام منصة القضاء. وأكدت أنه صرح لها بالتدريب في مكتب المحاماة "حماد والمحضار" والذي وافقت وزارة العدل على تدريبها فيه قبل عام ونصف، وخلال تلك الفترة تم تدريبها على كتابة العقود والمذكرات الجوابية بالإضافة للاستشارات القانونية. وأضافت أن أول قضية ترافعت فيها كانت عن "معنفة" وحصلت فيها على الخلع، وأكدت أن ذلك النجاح يدفعها إلى بذل مزيد من الجهد. وعبرت الحجيلي عن سعادتها بتسجيلها كمحامية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها لدى كثير من خريجات القانون لتفتح الآفاق لعمل المرأة في المنظومة القانونية التي تحتاجها منذ فترة طويلة. وقالت إن تلك الخطوة هي حق مكتسب لها في أن تعمل في تخصصها، مثلها مثل الرجل، مثمنة دور وزارة العدل ودعمها للمرأة المحامية بإعطائها مؤشرا واضحا على أحقيتها في الوقوف بجانب شقيقها الرجل المحامي للترافع أمام القضاء. وأضافت أنها تتمنى أن تتكاتف جهود جميع العاملين في المنظومة القضائية على تحسين وضع المرأة من خلال العناية بالقوانين وتحديثها باستمرار، وذلك بتقنين أنظمة تكفل ذلك، وتعديل الأخرى التي لم تضمن حقوق المرأة بما يكفل لها كافة حقوقها وتمكينها من ممارسة عملها بذمة مستقلة تامة، أسوةً بغيرها. وقالت: لا يفوتني أن أشكر جميع أساتذتي المحامين بمكتب "حمّاد والمحضار" فذلك المكتب كان مدرستي القانونية المهنية الأولى، وتعلمت فيه فنّ المحاماة، حيث وجدت فيه كل التقدير وأتيحت لي فرصة حقيقية أسوة بزملائي القانونيين. وعن مساندة الأسرة لها، قالت: بعض أفراد أسرتي وزوجي (وهو قانوني يعمل في المجال الأكاديمي) كانوا خير محفز وداعم لي وشجعوني على مواصلة الإجراءات حتى أتممت تسجيل القيد. وتشير أروى إلى أن الطريق أمام خريجات القانون ليس بالسهولة المتصورة، حيث يواجههن الكثير من الصعوبات التي ما زالت تقف عقبة في وجه القانونيات هنا وهناك. وأوضحت أن مشوار إثبات القانونية لنفسها في سوق العمل القانوني أمر يتطلب الكثير من الصبر والإصرار والحيطة والإرادة. وأضافت: خرجت من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنت ممن ساهم في متابعة مشاكل المرأة والطفل، وكانت فترة تدريبي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفيدة ومثيرة وثرية، فأكثر الحالات التي ترد للحقوق كانت لمعنفات وحالات متنوعة من إيذاء المرأة والطفل، وكانت أكثرها متشابهة وتكمن في عدم قدرة المرأة على مراجعة كثير من الدوائر الحكومية منفردة، وإتمام إجراءاتها وإجراءات أطفالها باستقلال. وفي النهاية تؤكد أول محامية حصلت على موافقة وزارة العدل للتدريب بمكتب محاماة، أن طموح المرأة لا يختلف عن طموح الرجل، فالمعيار في الطموح هو الإصرار والرغبة في الأفضل، وهذا لا يقتصر على جنس دون جنس. من ناحيته ثمن مدير مكتب "حماد والمحضار" للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور عدلي حماد، خطوة موافقة وزارة العدل وتوفيقها في تسجيل المرأة المحامية كمتدربة، لافتا إلى أن مكتبه يضم عددا من المحاميات اللاتي يملكن الشجاعة للعمل المكتبي والميداني، ومنهن أروى الحجيلي. وأضاف دكتور حماد أن المرأة السعودية "المحامية" لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في دول الجوار، وأثبتت السيدات السعوديات حرصا كبيرا على خوض غمار السباق ومنافسة الرجال، ونود أن تكون الخطوة القادمة إطلاق مكاتب نسائية تخص المحاميات. وأضاف هذا مؤشر يدل على قرب إعطاء الفرصة للمحامية لمزاولة مهنتها علنا، وعمل المرأة المحامية لا يفرق عن عملها كطبيبة أو ممرضة أو معلمة، وفي كل الحالات تخدم المواطنة بلدها وتشارك في تنميته ونهضته. وتوقع دكتور حماد قرب إصدار أول ترخيص لعمل المحاميات.
