إشارة إلى ما نشر في (الوطن) بالعدد رقم 4499 الصادر بتاريخ 11 /3 /1434 تحت عنوان (الرياض.. باعة خضار يتسولون على مسارات الطرق). نفيدكم بأن نظام الباعة المتجولين قد وضع للسيطرة على هذه الظاهرة وهي ذات شقين، جانب حضاري وجانب اقتصادي. ويتمثل الجانب الحضاري في تفادي سلبيات البيع الجائل المتمثلة في: تشويه المظهر الحضاري للمدينة وخاصة إذا كانت العاصمة. إرباك حركة المرور حول الموقع الذي يتم فيه البيع. بيع بضائع ومواد غذائية قد تكون غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي. عدم المحافظة على نظافة الموقع. عدم تمكن المشتري من الرجوع إلى البائع في حالة اكتشاف عيب أو تلف بالسلعة المباعة له. ويتمثل الجانب الاقتصادي في: حق البائع المتجول في الكسب الحلال لقوت يومه مقابل حقوق أصحاب المحلات المرخصة الذين يتحملون أعباء الإيجار وتكلفة الإدارة وغيرها من التكاليف. ومن واقع تجربة أمانة منطقة الرياض التي قامت بدراسة أسباب المشكلة والدوافع المادية لدى البائع المتجول، وحق أصحاب المحلات المرخصة في الدفاع عن حقوقهم، عرضت الأمانة تقديم مباسط مجانية لمن يرغب من الباعة المتجولين في بعض أسواقها مثل سوق الشمال للخضار والفاكهة، وبعد أن لمست الأمانة عدم مشاركة القطاع الخاص في الجهود المبذولة للقضاء على تلك المشكلة، ولتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لمن يمارسون هذه المهنة من المواطنين وتسهيل عملية الرقابة والمتابعة من قبل الأمانة وتخفيف العبء على المراقبين والحفاظ على الصحة والنظافة العامة، تم اختيار بعض المواقع المملوكة للأمانة وتنفيذ مواقف مجانية لسيارات الباعة المتجولين عليها، كان أولها الموقع التجريبي شرق المخرج رقم (15) الواقع على الدائري الشرقي (تقاطع الأمير سعد بن عبدالرحمن مع الدائري الشرقي بحي الجزيرة) الذي تم تصميمه وسلفتته وتخطيطه وتزويده بالمرافق العامة ثم توزيعه على الباعة المتجولين الذين تقدموا للأمانة للعمل في هذا الموقع بعد صرف بطاقات تسمح لهم بالبيع فيه، وقد بلغ عدد المواقع الأخرى التي تم تنفيذها حتى الآن (8) مواقع مؤقتة مجانية للباعة الجائلين من المواطنين السعوديين وسيتم قريباً إضافة موقع جديد بحي النظيم ليصبح إجمالي تلك المواقع (9)، وهي منظمة ومجهزة وقد تم الانتهاء من تزويدها بمظلات بأشكال مناسبة لتحسين أوضاع وظروف هؤلاء الباعة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ولم تغفل الأمانة عن تزويد المواقع بالمرافق مثل دورات المياه وغيرها حسب الحاجة. فالأمانة لا تدخر وسعاً في مساعدة الباعة الجائلين وتؤمن لهم مواقع نظامية آمنة لكسب الرزق، وكذلك القضاء على شكوى أصحاب المحلات الغذائية المرخصة من المنافسة غير العادلة من الباعة المتجولين واحتلالهم الشوارع الرئيسة وأرصفتها في مواقع تقع في طريق زبائنهم، في الوقت الذي يتحمل فيه أصحاب المحلات النظامية تكلفة إيجار المحل وما يترتب على ذلك من أعباء أخرى لا يتحملها البائع المتجول. ورغم قيام البلديات الفرعية ووحدة دوريات الأمانة بفرقها العاملة بالميدان بكافة الجهود وفقاً للإمكانات المتاحة لتوجيه الباعة الجائلين من المواطنين إلى المواقع المؤقتة المجانية المنفذة لهذا الغرض إلا أن البعض لا يلتزم بالتواجد في المواقع التي حددتها الأمانة وتم إنشاؤها لهذا الغرض، إما لعدم المعرفة أو لعدم الرغبة في الالتزام بموقع معين، ورغم قيام فرق الأمانة بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية وتطبيق لائحة الباعة المتجولين إلا أن هؤلاء الباعة الذين يتواجدون بالطرق أو عند الجوامع يستغلون اتساع نطاق المدينة وأغلبهم يبيع على سيارته مما يسهل معه الهرب عند الإحساس باقتراب مراقبي البلديات أو دوريات الأمانة، وبالتالي يصعب السيطرة على الموقف. وترى الأمانة أن هناك قصوراً في الدور الإعلامي في التوعية وعدم تجاوب من قبل المواطنين، فضلاً عن تعاطف المواطنين والمقيمين مع البائع المتجول عند معالجة المخالفة التي ارتكبها وقد وصل الأمر إلى الاعتداء على المراقبين الميدانيين في بعض الأحيان، وعند استدعاء الدوريات الأمنية يكون تجاوبها بطيئاً للغاية وكثيراً ما تحضر الدورية بعد فرار المخالف. والالتزام بالأنظمة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة واجب على الجميع، والأمانة تبذل قصارى جهودها إلا أنها لا تلقى الدعم والمساندة الضرورية من قبل الجهات الأخرى المعنية بمعالجة هذه الظاهرة. وبالإشارة أيضاً إلى ما نشر بالعدد رقم 4506 وتاريخ 18 /3 /1434 تحت عنوان (صفوة الرياض شاحنات وشح خدمات). نود الإفادة بأن هذا الحي المشار إليه بالملاحظة تحت الإنشاء ويكثر به مخلفات مواد البناء بسبب تلك الأعمال الإنشائية، حيث تتم خدمته ضمن مسار الضاغطة رقم (115195) بشكل يومي بحسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض، كما أنه يخدم من قبل 8 عمال التقاط ومراقب، ومدرج ضمن برنامج عمل الكنس الآلي، وكذلك برنامج رفع النفايات ذات الحجم الكبير.
