أكد خبير مالي أن الالتزام بتطبيق الحوكمة يساعد في نمو الاستثمارات الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نظرا لما تتضمنه من مبادئ ونظم تمنع سوء استخدام السلطة والتحايل على النظم واللوائح وتركز على الشفافية والإفصاح مما يساعد على رفع درجة الثقة وسط المستثمرين، إضافة إلى ما تحققه الحوكمة من ضمانات تتعلق بحماية حقوق المساهمين وخفض تكلفة رأس المال واستقرار مصادر التمويل. وأوضح أن الحوكمة حتى تحقق أهدافها لا بد من أن تبنى على عدد من القواعد هي العدالة والمسؤولية والشفافية والإفصاح والمساءلة مبينا أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تفادي سوء استخدام السلطة والتحايل على القواعد والنظم واللوائح وحماية حقوق المساهمين. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات طارق يوسف خلال محاضرة "حوكمة الشركات ومهام مجلس الإدارة الفعال" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف وبالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة مساء أول من أمس إن الحوكمة تهدف إلى تدعيم ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمين عليها مضيفا أن ظهورها وأهميتها ارتبط بالأزمة المالية 2008 حيث تبين أن عددا من البنوك الملتزمة بقواعد الحوكمة كانت أقل ضررا من غيرها. ونوه بلائحة حوكمة الشركات السعودية مشيدا بما نصت عليه المادة 12 من اللائحة حول تكوين مجلس الإدارة حيث حظرت الفقرة "د" الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة والفقرة "ج" التي نصت على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين والفقرة "ه" التي أكدت على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلت أعضاء المجلس أيهما أكثر، مؤكدا أن هذا يعزز من الشفافية والرقابة على عمل مجلس الإدارة ويمنع الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين. ولفت إلى أن تزايد الاهتمام بالحوكمة برز مع اتساع مفهوم اقتصاد السوق الحرة وتزايد أعداد الشركات الخاصة والمستثمرين وتفشي ظاهرة انهيار الشركات الكبرى مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دفعت صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي لدراسة آلية الحوكمة حيث اعتبرت بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الظاهرة.
