سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة ثقة.. بين الملحقية الثقافية السعودية في صنعاء و"الدارسين" الصميلي: طالب زور توقيعات زملائه.. والأنظمة تمنع الصرف للراسبين وزير التعليم العالي يوجه بالتحقيق في اتهامات ومطالبات بعودة الابتعاث
وجه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، الملحقية الثقافية السعودية في اليمن، للتحقيق والإفادة في شكوى تقدم بها 11 طالبا وطالبة من الجامعيين السعوديين الذين يواصلون دراستهم الجامعية في العاصمة اليمنية صنعاء وحصلت "الوطن" على نسخة منها، وتضمنت عدة مطالبات واتهامات للملحقية بتضييق الخناق عليهم نحو مواصلتهم دراستهم في اليمن، وهو الأمر الذي ينفيه الملحق الثقافي الدكتور علي الصميلي. تاريخ القضية تعود تفاصيل القضية إلى ما قبل أحداث الثورة اليمنية التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وفق المبادرة الخليجية، إذ كان أكثر من ألف طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، حتى جاءت منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضمهم إلى برنامج الابتعاث، وأصبح لا يوجد طلاب أو طالبات يدرسون في الجامعات اليمنية على حسابهم الخاص حتى يوم 20/7/2011 والذي حدثت فيه قضية مقتل الطالب محمد الكثيري، وعندها أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا أوليا بتعليق دراسة السعوديين في الجامعات اليمنية حتى إشعار آخر، وبعد أن تصاعد التوتر الأمني في اليمن قررت الوزارة إيقاف الصرف ضمن برنامج الابتعاث لجميع الدارسين في اليمن حفاظا على سلامتهم، إلا أن 137 طالبا وطالبة سعوديين، كسروا حظر وزارة التعليم، وأصروا على مواصلة دراستهم الجامعية في اليمن على حسابهم الخاص، لكن عددا من الطلاب والطالبات تجمعوا في بداية العام الجامعي من 2012 أمام مقر الملحقية السعودية في صنعاء، للمطالبة بإعادة إلحاقهم ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ثم لقائهم بالدكتور الصميلي الذي كان حديث عهد بإدارة الملحقية وقت تجمعاتهم، وقدموا له اعتذارهم على خلفية تلك التجمعات الطلابية، ومن ثم وعده لهم بالرفع إلى وزارة التعليم لتلبية مطالبهم، ونشرته"الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 19/5/2012 تحت عنوان "الملحق السعودي للمبتعثين باليمن: مطالبكم على خشمي". تصعيدها إلى الوزير فيما بدا وكأنه "أزمة ثقة" بين مجموعة من الطلاب والطالبات، وبين الملحقية الثقافية، تم تصعيد القضية لتصل إلى وزير التعليم العالي، من قبل أحد عشر طالبا تحتفظ "الوطن" بأسمائهم، حيث تضمنت عدة نقاط أهمها: عدم مراعاة الوزارة للظروف الدراسية والنفسية والمادية السيئة التي يعيشونها في اليمن، بسبب الشروط الصعبة التي وضعتها وزارة التعليم العالي في المملكة بعد إعلان إيقاف الصرف للذين ألحقوا ببرنامج الابتعاث، كما تضمنت الشكوى ادعاء المتقدمين بها على الملحقية، وتهديدها بأنها ستكون خصما لهم في الجامعات اليمنية ووزارة التعليم العالي بالمملكة وسفارة خادم الحرمين بصنعاء، بالإضافة إلى إعاقة الملحقية لإجراءات حصول الطلبة غير الملتحقين بالبعثة على الإقامة النظامية في اليمن، كما اتهموا في شكواهم الموظفين الأجانب في الملحقية بإساءة التعامل معهم، وأنهم يعملون فقط لتحقيق مكاسب شخصية "حسب وصفهم"، وذكر المشتكون أن الملحق الثقافي كان قد اجتمع بهم وأبلغهم أنه سوف يراجع وزارة التعليم العالي في المملكة لإعادة الصرف لهم، مشيرا خلال ذلك الاجتماع إلى أنها ليست بعثة ضمن برنامج خادم الحرمين بقدر ما هي لتحسين أوضاعهم المالية، وأنه سيعمل على إعادتها للجميع دون استثناء، غير أن الملحق عاود الاجتماع بهم لإبلاغهم بأن الرد من الوزارة رجع بالموافقة على الصرف لجميع الطلاب والطالبات ما عدا الراسبين، حيث جاء نص الخطاب كما أبلغهم به الملحق "يكون الصرف لمدة شهرين لمن معدله جيد، ومن لا يحقق ذلك المعدل تسحب منه البعثة نهائيا، كما تضمن قرار الصرف عدة شروط يوقع عليها الطالب أو الطالبة في تعهد خطي حصلت "الوطن" على نسخة منه، يشمل إقرارا بعدم الرفع للوزارة ضد أي مسؤول أو موظف في الملحقية، أو اللجوء إلى وسائل الإعلام، وعدم المطالبة بأي حقوق سواء مادية أو غيرها، وعاهدوا الله في ختام شكواهم للوزير العنقري بصدق الولاء للقيادة الرشيدة وللمملكة العربية السعودية، وأن يكونوا خير سفراء للدين ثم المليك والوطن. تناقض في أقوال المشتكين "الوطن"حصلت على خطاب من بعض الطلاب الذين ورد اسمهم في الشكوى، ينكرون تقدمهم بأي شكوى للوزارة ضد الملحقية، مدعين بأنه تم الزج بأسمائهم وتزوير توقيعاتهم دون علمهم، منهم الطالب عامر الشهراني الذي جاء في الشكوى أن الملحق قام بطرده من مكتبه، وهو الأمر الذي نفاه الطالب الشهراني في اتصاله الهاتفي ب"الوطن" أمس موثقا بالتسجيل الصوتي وقال: إننا اجتمعنا مع مجموعة من الطلاب وعلى رأسهم زميلنا يدعى وائل العنزي، واتفقنا أن نطالب الملحقية بالرفع إلى الجهات المختصة لإعادة الصرف للراسبين لعام واحد ضمن برنامج الابتعاث، حيث جاء قرار الوزارة بعدم شمول الراسبين بالصرف، وعندما وعدنا الدكتور الصميلي بالرفع بذلك، أوقفنا الشكوى واتفقنا مع العنزي بإيقافها، لكني فوجئت بعدها بورود اسمي وتوقيعي في شكوى جديدة واتهام للملحق بأنه طردني وأنه لا يلتقي بالطلاب، وهذا الكلام عار عن الصحة تماما، مع اعترافي بأن سوء تفاهم حدث بيني والدكتور الصميلي، لكن الأمر انتهى في وقته بالتسامح، فيما اعترف الطالب صخر مانع زندان بأنه واحد من الذين رفعوا شكوى ضد الملحقية إلى وزير التعليم العالي قائلا: "مع احترامي لجميع العاملين في الملحقية نحن لا ننتقدهم لأشخاصهم، بقدر ما ننتقد أداءهم وهذا حق كفلته لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز"حفظه الله" ونباهي به كل الدول من خلال تطبيق سياسة الباب المفتوح". وأضاف: في تاريخ 26/3/2013، اتصل بي الدكتور الصميلي ليبلغني ببشرى وصفها بالسارة، وعندما التقيته في الملحقية مع الموظف محمد السيد، أكدا أنهما اجتمعا مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري عبر برنامج "سكايبي" وأنهما شرحا للوزير كل الظروف ومطالباتنا وتحديدا في يوم الاثنين الموافق 25/3/2013 الساعة الثانية عشرة صباحا، وأن الوزير قد وجه بالصرف للجميع لكن بشروط على حد قولهما، وما زالت هذه الشروط تسبب لنا أزمة متعددة الجوانب، لكني أثق في أن هذه القضية ستنتهي على خير ولما فيه مصلحتنا وما من شأنه الأخذ بأيدينا تجاه تمثيل بلدنا خير تمثيل، ورفع روحنا المعنوية للتقدم دراسيا، فقيادتنا الحكيمة عودتنا على مواقفها النبيلة، والوقوف إلى جانب أبنائها، فيما يبرر الطالب محمد آل داشل أسباب الشكوى، بأن السبل تقطعت بهم والمعاناة شملت أغلب الطلاب والطالبات، وكل ذلك أملا في إعادة الصرف ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية وأعباء الدراسة الجامعية في العاصمة اليمنية صنعاء إلى حد لا يطاق. ظروف أمنية خطرة يتعمد الطلاب السعوديون في اليمن إخفاء زيهم التقليدي، تحسبا للظروف الأمنية الحساسة التي تعيشها اليمن منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عامين، ويستقلون وسائل التنقل من سكنهم إلى الجامعات عبر سيارات الأجرة والباصات الموجودة بكثرة في العاصمة صنعاء، وأدى تأخر إعادة الصرف إلى إعادة أغلبهم لسيارته الخاصة إلى المملكة، نتيجة أوضاعهم المادية. "الوطن" بدورها اتصلت بالملحق الثقافي السعودي في اليمن الدكتور علي الصميلي، الذي أكد في البداية نظامية الخطوات التي اتخذتها الملحقية في هذه القضية وقال: وصل إلى الملحقية يوم الأربعاء الماضي خطاب من وزارة التعليم العالي، يتضمن توجيها من الوزير الدكتور خالد العنقري بالبت في شكوى أحد عشر طالبا وطالبة، تقدموا بشكوى إلى الوزارة ضد الملحقية في 23 ملحوظة تحدثت عن الدوام الرسمي في الملحقية والإنتاجية وأسلوب التعامل وتهجم شخصي، واتهام بالوقوف وراء إيقاف الصرف عنهم وغيرها، وهنا في البداية أشير وبكل مصداقية إلى أنني أحترمهم جميعا وأتعامل معهم بأسلوب أخوي نبيل يشهد عليه جميع الطلاب والطالبات، والملحقية لا تطبق أنظمة خاصة بها، فقرار الصرف وإيقافه موضوع مركزي بحت لدى مقام الوزارة، وقد بذلت جهودا مضنية وهذا واجبي ليس لي فيه فضل ولا منة، لتلبية مطالب الطلاب والطالبات بإعادة الصرف الذي لم يتوقف إلا حفاظا على سلامة أرواحهم بعد الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن، وهذه الشكوى التي رفعت للوزارة للأسف تأكدت بالوثائق أن أحد الطلاب تحتفظ "الوطن" باسمه قام بإدراج أسماء طلاب وطالبات ليس لديهم أي معرفة عن الشكوى ووصل به الأمر إلى تزوير توقيعاتهم، وهذا ليس هو المهم بقدر ما أود الإشارة إلى أن جميع ما ورد من ملحوظات فيها لا يمت للواقع بصلة، حيث بدأت الملحقية يوم السبت الماضي عملية الصرف الذي شمل 59 طالبا وطالبة اعتبارا من العام الجامعي الحالي ممن امتثلوا لتعليمات الصرف الواردة من الوزارة، والوزارة لم تقصر أبدا في الاستجابة لمطالبنا بالصرف للحاصلين على تقدير جيد، ثم رفعت طلب آخر بالموافقة على الصرف للحاصلين على تقدير مقبول، وقد وصلتنا الموافقة على هذا الطلب مراعاة للظروف المعيشية في اليمن. أما 22 طالبا وطالبة فلن يشملهم الصرف كونهم راسبين، وبعضهم له عدة سنوات لم يستطع إكمال السنة الثانية في تخصصه. وأضاف:"بعضهم بحثوا عن قبول لهم في جامعات خارج اليمن وبالتالي أغلق ملفهم في الملحقية، كما أن بعضهم لم تلحقهم الوزارة بالبعثة أصلا، وجارية معالجة أوضاعهم جميعا حسب ما تكفله الأنظمة واللوائح، وبعض آخر حاصل على جواز سعودي لكنه لا يحمل الهوية الوطنية السعودية، لذا لا تنطبق عليه شروط الصرف". متمنيا في ختام حديثه لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتقدم الدراسي، ليكونوا خريجين أكفاء يخدمون قيادتهم ووطنهم الذي ينتظر منهم التميز والإبداع العلمي". أنظمة الصرف المالي وإيقافه لمبتعثي اليمن • نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الابتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها، وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفا فيصرف له الفرق. • يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة، ولا يجوز التوكيل لصرفها عدا الطالب المعاق، فيجوز التوكيل لاستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكالة شرعية لولي أمره، على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف. • عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري. • تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة. • الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط. • بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطا متساوية كل شهر. • عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب. • يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة، ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة. • يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم ه/1/1/6291 وتاريخ 19/ 8/ 1419ه). • عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية. ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388ه، والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405ه. • يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة. • نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز. • بناء على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 ه وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 ه، وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408، فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية، فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه، ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة، فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين، فإن رسب يفصل نهائيا من البعثة، وإذا ترك الدراسة نهائيا فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة. • يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة مدة الابتعاث. المصدر: موقع الملحقية الثقافية السعودية في اليمن.
