أنهت المحكمة الإدارية بحائل، استعداداتها، أمس لبدء جلسات القضية المعروفة ب"فساد تعليم حائل"، والتي تنطلق اليوم. وأبلغ مدير المحكمة فهد فريح القحطاني "الوطن" أن تغطية الجلسات مشروطة بعدم التصوير أو التسجيل، أو ذكر أسماء المتهمين. وبحسب مصادر "الوطن" فقد خصصت القاعة رقم "3" للجلسات على مدى 3 أيام، حيث سيمثل 34 متهما سعوديا وأجنبيا، سيتم اليوم الاستماع ل12 متهما، جلهم قيادات بتعليم المنطقة، وسيستدعى للجلسة الثانية يوم غد 12 متهما آخرين من مقاولين ومهندسين، فيما تستكمل الجلسة الثالثة الثلاثاء ب10 متهمين. استكملت المحكمة الإدارية بحائل، تحضيراتها لبدء محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب"فساد تعليم حائل"، وسط ترقب ومتابعة شعبية ورسمية لما ستسفر عنه، بعد عامين من المتابعة والتحقيق، بدأتها المباحث الإدارية واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، وأحالتها للمحكمة الإدارية في منتصف ربيع الآخر الماضي. وتعد هذه المحاكمة الأبرز منذ افتتاح المحكمة بحائل 2009، وتأتي بعد أكثر من 15 شهرا على إصدارها حكما بسجن مدير عام سابق للشؤون الصحية بحائل في قضية رفعت ضده قبل 12 عاما بالمحكمة الإدارية بالرياض أحيلت لإدارية حائل، من قبل أحد موظفي المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل يتهمه فيها بالتسبب بفقدان مبلغ 800 ألف ريال. وستحتضن القاعة رقم "3" بمبنى المحكمة الإدارية بحائل، جلسات المحاكمة على مدى 3 أيام، واستدعي لها 34 متهما سعوديا وأجنبي. وبحسب مصادر "الوطن" سيحضر في اليوم الأول 12 متهما، جلهم من قيادات سابقة وحالية بإدارة التربية والتعليم بحائل وعاملين بذات الإدارة، والجلسة الثانية يوم غد سيستدعى لها أيضا 12 متهما من مقاولين ومهندسين ارتبطوا بعقود مع تعليم حائل، فيما تستكمل الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء التي سيحضرها 10 من المتهمين. وواكبت المحكمة الإدارية محاكمة متهمي فساد تعليم حائل، بتجهيزات تنظيمية، منها تنظيم القاعة، وتحديد مكان المتهميين ومحاميهم، وموقع مواز للإعلاميين، واشترط مدير المحكمة الإدارية بحائل فهد فريح القحطاني، لحضور "الوطن" وممثلي وسائل الإعلام الجلسات، التقيد بشروط وأنظمة المحكمة، منها عدم التصوير أو تسجيل الجلسات، وعدم ذكر أسماء المتهمين، ونوه إلى أن التسجيل سيكون عند مدير الدائرة المعنية، يوم الجلسة. يذكر أن قضية فساد تعليم حائل شهدت استدعاء 59 سعوديا وأجنبي للتحقيق، بدأتها المباحث الإدارية واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، والتي وجهت الاتهامات إلى 34 متهما تمت إحالتهم منتصف الشهر المنصرم للمحكمة الإدارية.
