بدأت مشاكل السعودة في المنشآت الصغيرة تظهر ملامحها منها سوق سوداء لأفراد لجؤوا إلى التوسط لتسجيل طلاب ونساء كبيرات في السن بتلك المنشآت، لضمان الحصول على تجديد سجلاتهم وعدم تعثرها خلال المهلة التي حددتها وزارة العمل والمنتهية مهلتها الشهر الحالي. ووصف خبراء في التوظيف، أن قرار وزارة العمل لسعودة جميع المشاريع الصغيرة، بعد أن كانت في السابق للمنشآت التي يزيد عمالتها عن 9 أفراد بالقرار الجيد ويخدم السعودة والتوطين، ويحد من التستر، وقالوا: "لكن ذلك على الورق وليس بشكل عملي"، فالشباب والفتيات يرفضن العمل في تلك المنشآت ولو عرض عليهم رواتب محفزة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية. وعلمت "الوطن" أن صاحب مطعم بخاري طرق أكثر من 3 مكاتب توظيف خاصة للعمل لديه ولم يجد، وغيره من المحلات الصغيرة كالبسطات والأكشاك بالأسواق الكبيرة والشعبية. من جهته، أوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة وصاحب أحد مكاتب التوظيف الدكتور أحمد الدوسري، أن سعودة المشاريع الصغيرة تعلل موقف وزارة العمل من ذلك، لا سيما أن أغلب المنشآت تدار عن طريق التستر التجاري، إضافة إلى فتح مجالات وخيارات متعددة لتوظيف السعوديين، ولكن هل هذا القرار يمكن تطبيقه عمليا. وقال الدوسري، القرار الناجح هو الذي ينفذ ولا يبقى قرارا نظريا وعلى الورق الرسمي، فلو قبلت تلك المنشآت وهناك الكثير منها التي ترغب في توظيف الكوادر الوطنية فلن تجد شابا يقبل بذلك، وقس على ذلك قرارات سابقة لوزارة العمل ما زلت تلك المهن تعجز عن توفير عمالة وطنية لها، كنقل الطالبات وسيارات الأجرة وسوق الخضار وسوق الذهب وغيرها من المهن. وأضاف "للأسف لكل قرار ردة فعل سلبية، فهناك سوق سوداء للتوظيف الوهمي لتسجيل مواطنين في التأمينات، وبالتالي لا يخدم السعودة ولا يقضي على التستر التجاري، وبالتالي يجب أن يقنن، وألا يشمل جميع أنواع ونشاطات المشاريع، فهذا يضر بالاقتصاد المحلي على اعتبار أن المشاريع الصغيرة رافد مهم للاقتصاد". من جهته، قال الاقتصادي وخبير الموارد البشرية عبدالعزيز الحارثي، أن سعودة المتاجر المحلات الصغيرة هو حديث الناس، فجزء كبير من أصحاب المحلات هم موظفون في القطاع الخاص، ومن الموظفين الحكوميين المسجلين بأسماء أقاربهم، وتساهم تلك المشاريع الصغيرة في تحسين وضعهم المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة المساكن والمواد الغذائية. وأضاف "ترك الموظفين أعمالهم يعد مخاطرة، خاصة أن تلك المشاريع الصغيرة تواجه مشاكل كبرى في استمرارها في ظل ارتفاع الإيجارات وتكاليف البضاعة والشحن وغيرها، مما جعلها تعجز عن منافسة الشركات الكبرى". يذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية شددت على تطبيق قرار وزارة العمل، وقال المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبدالله عبدالجبار ل"الوطن" في وقت سابق: "إن دارته ستنظم برامج مكثفة لكشف المتلاعبين في التوظيف الوهمي، خاصة المؤسسات التي تلجأ لتسجيل الأقارب لتحقيق نقاط جيدة في السعودة، سواء من خلال جولات ميدانية أو عبر برنامج حديث يسمى "الذكاء المعلوماتي" لكشف التلاعب في التوطين، عندها يتم التحقيق معه.
