يخطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في رئيس مجلس الإدارة أحمد عيد، إلى مخاطبة جهات عليا عبر خطاب رسمي يتضمن رغبة أعضاء الجمعية العمومية، في الالتقاء بهذه الجهات والمطالبة بتدخل حكومي لحل الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني منها اتحاد كرة القدم، حيث وصل العجز في ميزانيته إلى ما يقرب من 108 ملايين ريال. ويأتي هذا التوجه تأييدا لمقترح تقدم به أحد أعضاء الجمعية العمومية، لقي ترحيبا من الجميع كحل أخير لحل مشكلة الديون المتراكمة على الاتحاد، والتي تسببت في مشاكل كثيرة عليه وعلى الأندية، خصوصا أن الشكاوى في الاتحاد الدولي (الفيفا) كثرت على الأندية السعودية في الفترة الأخيرة لعدم منحها اللاعبين والمدربين الأجانب بعضا من حقوقهم المنصوص عليها في العقود التي تم التوقيع عليها، في حين تتعذر الأندية المعنية بأن اتحاد كرة القدم لم يمنحها مخصصاتها السنوية، كحقوق النقل التلفزيوني وإعانة الاحتراف وغيرها، وهو ما سيعود بالضرر على سمعة الكرة السعودية، وقد يسبب إشكاليات كبيرة على الاتحاد مستقبلا. على صعيد آخر، لقي مقترح آخر تقدم به بعض أعضاء الجمعية العمومية، سخط الجمعية، بعد أن طالب أصحابه بتشكيل لجان مهمتها متابعة عمل لجان الاتحاد، مما دعا للسخرية من المقترح ورفضه مباشرة، بحجة أن تطبيق الفكرة يعني تكاليف إضافية على الاتحاد الذي يعاني عجزا في تسير أموره الأساسية بسبب الديوان المتراكمة عليه من الاتحاد السابق. في المقابل طالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية بالوقوف إلى جانب مجلس الإدارة والصبر عليه، ومحاولة مساعدته بتقديم المقترحات التي تفيد عمله وعمل اللجان المختلفة، دون الانتقاص من الجهد الكبير الذي يقدمه المجلس في الفترة الحالية على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض عمله وتحول دون تطبيقه لأي من الخطط المستقبلية. يذكر أن اتحاد كرة القدم "المنتخب" واجه عددا من المشكلات المالية على الرغم من حداثته، حيث تمثلت أولى المشكلات في كيفية دفع الحقوق المالية التي ترتبت على إنهاء عقد مدرب المنتخب الأول، الهولندي فرانك ريكارد عقب إخفاقه في "خليجي 21" التي جرت أحداثها في العاصمة البحرينية المنامة.
