توقف أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته ال32 التي عقدت أمس في مقر المجلس عند شكاوى سكان حي الحائر (جنوب العاصمة)، ونقل بعض من الأعضاء معاناة سكان الحي ووضعها على طاولة المجلس منتظرا إيجاد حلول جذرية للسكان الذين تمتد معاناتهم من سنوات عدة. ووقف أعضاء المجلس الذين قاموا بزيارة ميدانية على الحي على عدد من القضايا والمشكلات، منها مصنع الأسمدة غير المرخص، الذي لا يزال يعمل بكامل طاقته، علما بأنه تم الرفع للجهات المسؤولة، وسبق زيارتها من قبل أعضاء المجلس البلدي في الدورة السابقة كما أشار الأعضاء ولكن لم يتم إيجاد حلول بعد لهذه المشكلة القائمة. ولم تقتصر مشاكل سكان الحائر مع ما سبق بل تعدتها لتصل إلى انتشار مصانع ومدابغ الجلود غير المرخصة، وأحواش تشليح السيارات غير المرخصة، ومصانع الطوب الأحمر والخرسانة، والتعدي على الأراضي والمتنزهات الطبيعية، حيث أشار أعضاء المجلس في عرضهم الذي قدموه في الجلسة إلى وجود متنزهات برية رملية رائعة في الجهة الشرقية للحي وتنتشر مجموعة من الجرافات والشاحنات في المنطقة لأخذ الرمال الحمراء وبيعها مما تسبب في تكون أكوام هائلة. وأوضح الأعضاء أن من ضمن المعاناة التي رصدوها ضرورة الاهتمام مدخل الرياضالجنوبي المتمثل بالطريق الزراعي الواصل الحائر ومناطق جنوبالرياض. ولم يكن حي النظيم بأفضل حالا من الحائر عندما قام عدد من أعضاء المجلس البلدي بجولة ميدانية على الحي لتفقد المعاناة المتكررة التي يعاني منها السكان. وأكد الأعضاء الذين قاموا بالزيارة أثناء الجلسة أهمية إيجاد حلول جذرية لكافة مداخل حي النظيم من طريق خريص ومراقبة التقاطعات للحد من السرعة، تفاديا لوقوع الحوادث وتنظيم حركة الشاحنات التي تكثر في المنطقة. مطالبين استمرار أعمال النظافة ومراقبة رمي المخلفات في الأراضي الفضاء، ومراقبة المباني والمخالفات ودعم جهود بلدية النسيم (فرع النظيم) بالكوادر البشرية والمعدات ليؤدي عمله بالشكل المطلوب. إلى ذلك، استعرض المجلس مبادرة تطوير محطات الوقود التي قدمها رئيس بلدية الشميسي المهندس عبدالله الموسى، وأكد فيها ضعف جودة المحطات الواقعة على الطرق السريعة بشكل خاص والمحطات عموما، مبينا في مقترحه إلى إيجاد حلول سريعة لمعالجتها، مشيرا إلى أن قسم التطوير والتخطيط في البلدية قام بالمهمة وجرى تكوين فريق العمل فوضعت البرامج والخطط لتطوير هذه المحطات، وتم تقسيم أعمال البرنامج على مرحلتين، الأولى تقوم على تطوير الواجهات وتحسين المداخل والمخارج. والثانية تعتني بتطوير أنشطة المحطة بالإضافة إلى تطوير الخدمات التابعة للمحطة والتي تشمل المصلى ودورات المياه. وشدد أعضاء المجلس على أهمية المبادرة مطالبين بتفعيلها وتعميمها على مختلف محطات الوقود في المملكة.
