لم تنته معاناة أهالي منطقة جازان عند واقع المستشفيات العامة والتي نشرت "الوطن" تحقيقا عنها بعنوان "مستشفيات جازان قصور في الخدمات وغياب السلامة"، مما دفع صحة جازان للاعتراف بالخلل وبأن هناك قصورا واضحا في بعض شركات الصيانة والنظافة المشغلة للمستشفيات. واقع المراكز الصحية لم يكن هو كذلك مرضيا للأهالي من حيث مبانيها المستأجرة والمتعثرة لسنوات إضافة إلى غياب الخدمة وضعف مستوى النظافة وقلة الكوادر العاملة في هذه المراكز إضافة إلى تحويل مطابخ المستأجرة إلى عيادات لاستقبال المرضى. "الوطن" بدورها قامت بجولة ميدانية في بعض هذه المراكز الصحية والمستأجرة لرصد انطباعات الأهالي عن واقعها ومدى توفر الخدمة فيها. ووصف قاسم علي المراكز القابعة في المباني المستأجرة كالواصلي والخزنة وجبال قيس بالمتهالكة والسيئة جدا لانعدام مرافقها المهمة مثل جاهزية المختبر والأجهزة، مطالبا بسرعة إكمال مشروع المركز الجديد المتعثر من أكثر من 3 سنوات حيث تم البدء في الحفر وبعدها توقف المشروع. وبين المواطن ريان نسيب أن تردي أوضاع العديد من المراكز الصحية في المنطقة وخصوصا المستأجرة يشكل استياء كبيرا بين الأهالي بسبب نقص الخدمات وضعف مستوى النظافة وعدم توفر الإمكانات المطلوبة مثل جاهزية الأقسام وتوفر المعدات الطبية المختلفة، إضافة إلى ذلك تعثر العديد من المراكز الصحية التي هي قيد الإنشاء وخاصة مع حاجة الأهالي لها ولذلك على الجهات المعنية سرعة إنجازها لتلبي طلب الأهالي وتخفف الضغط على المراكز الصحية الأخرى. وبين الموطن نايف ياسر، أن أغلب المستشفيات والمراكز فيها نقص كبير في الأدوية وخصوصا أدوية الضغط والسكر مما يظطر المراجع إلى شرائها من الصيدليات الخارجية. من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لصحة جازان محمد الصميلي ل"الوطن" أمس بأن سبب تعثر إنشاء بعض المراكز الصحية يعود إلى تعديل هذه المراكز إلى مراكز طب أسرة ومجتمع وبالتالي كان هناك ارتفاع في التكاليف الإنشائية وعليه تم الرفع للجهات المختصة عن طريق وزارة الصحة للموافقة على رفع التكاليف وتم البدء في تنفيذ التعديلات بعد صدور الموافقة، وكذلك فإن إضافة هذه التعديلات ترتبت عليها زيادة في الفترة الزمنية لاستكمال المشروع. وبين الصميلي أن عدد المراكز الصحية المعتمدة في المنطقة وصل إلى 179 مركزا صحيا، يعمل منها في الوقت الراهن 144 مركزا، فيما جار العمل على استئجار 35 مركزا حسب المواصفات. وأوضح أن جميع الأدوية في دليل وزارة الصحة موجودة في المراكز ولا يوجد نقص، أما الأدوية التي خارج الدليل فقد تم تخصيص مبلغ من ميزانية كل عام لتوفير هذه الأدوية عن طريق الشراء المباشر.
