تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم، الجلسة التي خصصتها للنطق بالحكم في قضية رشوة مراقب بلدية، وعضو في لجنة مراقبة مخالفات بإحدى البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة، متهم بتحصيل مبالغ "رشوة" لقاء عدم إغلاق مستودعات مخالفة بمنطقة الأسواق بوسط جدة. واستكملت المحكمة في جلساتها السابقة أقوال جميع أطراف القضية، وهم المتهم الأول مراقب البلدية، والمتهم الثاني وافد يعمل في أحد المستودعات المتهمة بتقديم الرشوة، وقرر جميع الأطراف الاكتفاء بدفوعاتهم السابقة، فيما شهدت الجلسات تغيب المتهم الثاني في القضية وهو وافد يمني يعمل أمينا لأحد المستودعات المتهمة بتقديم الرشوة برغم المكاتبة إلى الجهات لإحضاره إلى المحكمة، وقرر الادعاء العام الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته. وجاء في حيثيات الاتهام، تلقي المباحث الإدارية بلاغا من وافدين يمنيين ضد مراقب البلدية بطلبه وأخذه رشاوى منهما، وأنه يقوم بإغلاق وفتح المحال التجارية بناء على استجابة ملاكها لطلباته بأخذ رشاوى مالية، وأنهما يعملان في مستودع مخالف في موقع سكني، وكانا يوشكان على الإخلاء والانتقال لموقع نظامي للمستودعات، وأن الموظف قام بتسليم مسؤول المستودع إشعار المخالفة بعد تقديم رشوة له، وقدم له غرامة المخالفة مع الإشعار، وتمت إعادة التيار الكهربائي للمستودع عقب ذلك، إلا أنهما قررا الإبلاغ عن المتهم. ودافع المحامي طارق الشامي الوكيل القانوني للمتهم الأول "مراقب الأمانة"، بأن الخصوم هم مجموعة من الوافدين الذين تكررت مخالفتهم للأنظمة، وأن المتهم الثاني هارب ولم يتم العثور عليه، وأن دعواهم كيدية وتستهدف تحجيم قدرة مراقب الأمانة على ضبط مخالفاتهم، وأضاف بأن آلية إغلاق المحلات تتم عن طريق لجنة في عضويتها عدة أشخاص يمثلون جهات حكومية، وأن هذه اللجنة لا تغلق المستودعات بأشرطة لاصقة كما أبلغ أحد المدعين وهو "وافد"، وذكر المحامي أن المتهم المتغيب أراد التدليس باستخدام المتهم الأول "مراقب البلدية".
