لم تمض 24 ساعة على إعفاء مدير مركز رعاية المعوقين بمحافظة الخرج من منصبه، حتى صدر قرار مماثل بإعفاء مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، المنشغلة منذ أيام بقضية تجاوزات مالية وإدارية بالتعليم وارتفع عدد المتورطين فيها إلى 34 شخصاً. وعلمت "الوطن" أن قرارا صدر بإعفاء مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل، وذلك بعد 6 أشهر من شروع جهات رقابية بالتحقيق في ملاحظات تم رصدها على المشاريع والبرامج المنفذة بالمركز.
بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن إعفاء مدير مركز رعاية المعوقين بالخرج من منصبه، علمت "الوطن" عن صدور قرار مماثل بإعفاء مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل من منصبه، وذلك بعد 6 أشهر من شروع جهات رقابية بالتحقيق في ملاحظات تم رصدها على المشاريع والبرامج المنفذة بالمركز. وكانت "الوطن" قد انفردت في مطلع ديسمبر الماضي، بنشر التجاوزات المالية والإدارية للمركز، قبل أن يصدر فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة بيانا ينفي فيه ما نشر حول التجاوزات، و يأتي قرار الإعفاء مؤكدا لصحة ما سبق ونشرته "الوطن". وطبقا لما نشرته "الوطن" من معلومات سابقة حول التجاوزات، فإنها تتركز حول رصد وزارة الشؤون الاجتماعية على مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عمليات شطب في عدد من الفواتير الخاصة بالمصروفات، وخاصة في بنود التاريخ والمبالغ، وبيانات الصرف على المشاريع، وتكرارا لبعض الفواتير "صور" بين بعض المشاريع، ولا تتضمن هذه المشاريع أصل الفواتير، وعدم اكتمال مسوغات تسديد مصاريف المشاريع بالشكل النظامي واقتصارها على الفواتير، وقد حمل تقرير "الوطن" في حينه عنوان "اختلاسات مالية ب"اجتماعية" حائل و"الإدارية تحقق". وكشفت وثيقة حصلت" الوطن" على نسخة منها عن تجاوزات من خلال التدقيق في مصروفات المشاريع المعتمدة، وتتضمن مبررات تنفيذ مشاريع تم رفضها في الخطة السنوية لبرامج مركز التنمية الاجتماعية بحائل، ونفذت بمبلغ 120.992 ألف ريال، وطالب الخطاب برفع تقرير عن حملات التوعية ب"صديان، والنصية، والنقرة، وصبابة".
