حذرت وزارة التجارة والصناعة في تعميم صنفته ب"العاجل جدا"، من استغلال الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة أوعمليات غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسل الأمول أو تمويل الإرهاب، فارضة في الوقت ذاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحيلولة دون ذلك. وأبلغت التجارة في تعميم وجهته إلى مجلس الغرف السعودية، بضرورة التزام أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنظام مكافحة غسل الأموال ولا ئحته التنفيذية، ووجوب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعمل بالتنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي. وشددت الوزارة في التعميم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، على ضرورة تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا للتطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعت إلى ضمان التزام أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ومساعدتهم على تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "فاتف" حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وأكدت على ضرورة حماية مهنة المحاسبة والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من العمليات غير النظامية أو أن تستغل كقنوات لتمرير عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتوفير أعلى درجات الأمن والحماية للعملاء. وطلبت التجارة من مجلس الغرف السعودية، إلزام أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بتطبيق متطلبات معرفة العميل، والتي تتمثل في تطبيق معايير مبدأ (اعرف عميلك) على جميع العملاء الطبيعيين أو الاعتباريين المباشرين وغير المباشرين، وإلزامهم بعدم إجراء أية تعاملات أو علاقات مالية أو تجارية أو غيرها باسم مجهول أو وهمي. كما طالب التعميم بالتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من وضعهم النظامي استنادا إلى وثائق رسمية سارية المفعول عند بدء التعامل، وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري بما فيهم العملاء المستمرون في وقت تطبيق هذه التعليمات، وتجديد تحديث هذه البيانات عند ظهور شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا في أية مرحلة من مراحل التعامل مع المستفيد الحقيقي أو العميل أو عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، داعيا إلى إنهاء علاقات العميل مع العملاء في حال عدم القدرة على تطبيق إجراءات العناية الواجبة أو الشك في دقة وكفاية المعلومات المتوفرة عنهم. وفيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة، ألزم التعميم أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالتحقق من هوية العميل، باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته النفيذية والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين من علاقة العمل باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة. وتضمن التعميم حث الوزارة على الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها بناء على نوع العميل، وعلاقة العمل أو العملية، ليتمكن أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من بذل العناية الواجبة تجاه العميل بشكل مستمر. وطالب بالتأكد من الالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات خلال فترة علاقة العمل بضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل وبياناته ومصدر أمواله، وفي حال عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين أو الحالات التي توجد شكوك حول مدى دقة أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقا، فألزم التعميم أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إنهاء علاقة العمل والنظر في مدى الحاجة إلى الإبلاغ عن عملية مشتبه فيها وإبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن العملية المشتبه بها.
