قطع نائب وزير الثقافة والإعلام وعودا بالقضاء على ما وصفه ب"العلاقة المشخصنة" التي تجمع بين وسائل الإعلام المحلية في المملكة والمتحدثين الرسميين لكل وزارة وجهة رسمية في البلاد. وفيما صب إعلاميون جام غضبهم على وزارات التربية والصحة والتعليم العالي والخدمة المدنية، متهمين متحدثيها بأنهم يتجاوبون وفق "أهوائهم"، قال الجاسر إن هناك تعميدا بأن أي جهة لا تتجاوب ستتم الكتابة لوزيرها مرة واثنتين وثلاثا، داعيا إياهم للتعاون لكيلا يأتوا ويشتكوا من معلومات خاطئة تكون في أغلب الأحيان بسبب تأخر متحدث الجهة بتزويد الصحيفة بالمعلومات الصحيحة.واعترف نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر بما وصفه ب"تقصير" من قبل المتحدثين الرسميين لبعض الجهات الحكومية وبعض من وسائل الإعلام المحلية. وكشف الدكتور الجاسر عن توجيهات اعتبرها "جدية" لوضع حد لبعض من التجاذبات التي تنشأ أحيانا بين جهات حكومية رسمية ووسائل إعلام من جانب آخر. وقال نائب وزير الثقافة والإعلام في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بعنوان "المتحدث الرسمي والإعلاميون.. المسؤولية المشتركة"،: "كنت أتوقع حضورا أكبر من هذا، مما يعني أن هناك تقصيرا من بعض وسائل الإعلام وكذلك تقصيرا من بعض المتحدثين الرسميين لبعض الجهات الحكومية الذين لم يحضروا لهذه الورشة". وأضاف: "لدينا توجيه واضح من وزارة الثقافة والإعلام، بجدية التعامل مع مثل هذه الورش، وإنها ليست من جانب التسلية، بل هي واجب وطني مهم جدا، فيجب أن نأخذه بشكل جدي وحازم". وأكد الدكتور عبدالله الجاسر أن التحضير لمثل هذا اللقاء كان مبنيا على نتائج مشجعة جدا، وقال هنا: "المعلومات التي وردتني من الورشة السابقة كانت مشجعة جدا، بالرغم من أن بعض المتحدثين الرسميين لبعض الجهات بعيدون عن المهنية الإعلامية، ولنا ملاحظات على من يعمل في هذه المهمة الحساسة". وأضاف الجاسر: "في الورشة الحالية حاولنا أن نجمع بين العاملين في وسائل الإعلام والمتحدثين الرسميين، لتحقيق أهداف كثيرة وعلى رأسها القضاء كليا على العلاقة "المشخصنة" بين المتحدث الرسمي والإعلاميين، لأنه ينافي الأساس الذي بنيت عليه هذه العلاقة المفترضة بين وسائل الإعلام والجهات الحكومية". وكشف الجاسر في ورشة العمل الثانية، عن نسخة جديدة من ورش العمل والتي ستجمع ذات المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية والقطاع الخاص مع المسؤولين عن شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف الإلكترونية التي يصل عددها ل1300. وعاد الجاسر للتذكير بالأمر الملكي الذي انبثقت عنه لجان ابتدائية استثنائية، الأولى في مجال المخالفات الصحفية، والثانية في مجال مخالفة المحلات والأفراد، والثالثة مختصة بالمخالفات في مجال النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، وقال: "هذه اللجان تتبعها لجنة استئنافية، الآن لم يعد لديوان المظالم علاقة بالقضايا ذات الطابع الإعلامي، بل هناك لجنة استئنافية ترفع لها الشكاوى من اللجان الثلاث أي شكوى تحتاج للتمييز". وأضاف الجاسر: "أنا أقول هذا لأنه ليس لوزارة الثقافة والإعلام البتة علاقة بهذه اللجان، بما فيها الوزير نفسه، فهذه اللجان لها قضاة وحكمها الابتدائي إن كان فيه اعتراض فسيحال مباشرة للجنة الاستئنافية وحكم الأخيرة قاطع تماما". واشترط الجاسر على وسائل الإعلام والجهات الحكومية أن تعتبر تلك اللجان "لجانا جدية" وبالتالي أي موضوعات مغلوطة عن أي من الجهات الحكومية هي ظلم وغبن لتلك الجهات، ولا بد للإعلاميين من التأكد تأكدا كاملاً من عدم نشر أي معلومات مغلوطة عن أي جهة حكومية لأن تلك الجهات سترفع شكوى للجان، وإذا لم ترفع تلك الجهات، فوزارة الإعلام ستترافع نفسها وتتابع أي تجاوزات سواء كانت مرئية أو سمعية أو مكتوبة ورقيا أو إلكترونيا.
