في أول ظهور إعلامي لها، بعد أن نشرت "الوطن" قصتها أمس، اتهمت "أبرار" ضحية الإيدز الجديدة وزارة الصحة بتزويجها ب"قاتل أحلامها" عبر مصادقتها وموافقتها على صحة زواجها طبيا من شاب مستهتر مصاب بالفيروس المسبب لمرض الإيدز. وأكدت أبرار في تصريح إلى "الوطن" أمس "أنها ضحية خداع من شاب غير مبال تزوجته عن طريق ورقة قدمتها إليه وزارة الصحة عبر مستشفى القنفذة كموافقة على الزواج". وفي التفاصيل تضيف الضحية "تم الزواج، وبعد 5 أشهر أحسست بآلام في جسدي، مع إرهاق واكتئاب شديدين، وحين راجعت المستشفى تبينت إصابتي بالفيروس، لكنهم لم يفصحوا لي عن الحقيقة، لكن إحدى الممرضات كشفت لي الأمر، ما دعا الزوج لاستدعاء أحد الأطباء لإقناعي بأن المرض يمكن علاجه". بدورها أكدت والدة "أبرار" ل"الوطن" أنها سترفع قضية أخرى على الزوج ووالده. إلى ذلك، كشف محامي الضحية سلطان الحارثي، عن تضارب كبير بين أقوال مستشفى القنفذة العام الموجهة لجمعية حقوق الإنسان وتلك الموجهة للمحكمة الإدارية. وفي تطورات قضية "طفلة الإيدز" رهام، أكد محاميها المعتمد إبراهيم الحكمي ل"الوطن" أمس، أنه سيطالب بمبلغ ضخم كتعويض للفتاة وأسرتها. قالت أبرار ضحية "الإيدز" التي تزوجت من شخص مصاب نقل إليها العدوى رغم حمله شهادة خلو من الأمراض معتمدة من مستشفى القنفذة العام، إنها ضحية للخداع والتلاعب من قبل شاب مستهتر تزوجت به عن طريق ورقة قدمتها إليه وزارة الصحة حملت توقيع الموافقة على زواجهما. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير بعث إلى جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة عن تضارب كبير بين أقوال مستشفى القنفذة العام الموجهة للجمعية وما بعث به إلى المحكمة الإدارية. ضحية خداع وسردت أبرار التي انفردت "الوطن" بنشر قصتها قائلة إن تفاصيلها بدأت عندما حضر الشاب إلى عائلتها وأوهمهم أنه موظف كبير في شركة كبيرة بجدة وهو على عكس ذلك مفصول من الخدمة العسكرية ولا يعمل في أي مجال، وتمت الخطبة، وحينما طلب الخطيب إجراءات عقد النكاح ذهبت هي ووالدتها إلى مستشفى حراء العام بمكةالمكرمة وأجرت الفحص، وفي ذات الوقت أجرى خطيبها اتصالا بها يطلب فيه إرسال نتائج فحص الفتاة عبر الفاكس وذلك بعد أن أجرى الفحص الخاص به في مستشفى القنفذة العام. وأضافت أنه بعد ذلك تم الزواج، وبعد مرور 5 أشهر أحست بآلام في جسمها وحالة شديدة من الإرهاق والاكتئاب ومن ثم راجعت المستشفى برفقة زوجها وفي المستشفى تبين أنها مصابة بفيروس معد لكنهم لم يفصحوا لها عن حقيقة هذا الفيروس، إلا أن إحدى الممرضات أخبرتها بالحقيقة المرة وقالت لها إنها مصابة بالإيدز. ولكونها طالبة ولا تعرف عن هذه الأمور انصدمت بعض الشيء ولم تعر الأمر الكثير من الاهتمام. وقالت إن زوجها استدعى أحد الأطباء ليقنعها بأن المرض يمكن العلاج منه، وأنه مرض بسيط، وذلك في الوقت الذي كانت لا تعلم حقيقة ما يجري حولها. وأضافت "كان يتملكني الشك فلا أعرف حقيقة مرض الإيدز وما هو، ولكن عندما عدت إلى المنزل سمعت زوجي يحدث أحد الأطباء عن حالتي، فتأكدت من خلال حديثه أنني أصبت بمرض خطير". وأكدت أبرار أنها لن تتنازل عن حقها في القضية التي رفعتها ضد وزارة الصحة كون الوزارة أهدت إلى زوجها الموافقة على صك الارتباط بها وهو مريض بالإيدز، مما جعله ينقل المرض إليها ويهدد مستقبل حياتها كله. أما أم أبرار، فأكدت ل"الوطن" أنها ماضية في مقاضاة وزارة الصحة ومقاضاة الزوج ووالده الذين خدعوا هذه الطفلة الصغيرة على حد تعبيرها. وناشدت من خلال "الوطن" ولاة الأمر الإنصاف لها ولابنتها من كل من دمروا حياتها ونقلوا هذا المرض إلى ابنتها. وأضافت أنهم علموا بعد ذلك أن الزوج مصاب قبل الزواج من ابنتها منذ زمن طويل قدرته ب8 أعوام. تضارب الإفادات إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي عن إفادات متضاربة لمستشفى القنفذة العام في قضية "أبرار" واختلاف بين ما أفاد به المستشفى جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة وما بعث به إلى المحكمة الإدارية. وكشف محامي الضحية سلطان الحارثي أن إفادة مستشفى القنفذة العام على استفسار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة حول قضية أبرار كشفت عن الكثير من التخبط في أقوال المستشفى، وأشار الحارثي إلى أن هناك عدة اختلافات في أقوالهم عن تلك التي ذهبت للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن المستشفى كان قد أكد للقاضي أن فحص ما قبل الزواج لم يطبق لديهم إلا في العام 1429، بينما كانت الشهادة التي يحملها الزوج مؤرخة في 1428. وبين الحارثي أن المستشفى قال: إن الفتاة "الزوجة المصابة" قدمت إليه وهي تلبس الزي المدرسي الرسمي عند اكتشاف إصابتها بالمرض، في حين أن ذلك اليوم الذي حدده المستشفى يصادف إجازة مدرسية. وعن المزيد من التناقض في إفادات المستشفى قال الحارثي: إن الخطاب الموجه إلى جمعية حقوق الإنسان كان يحمل اسم طبيب آخر، يختلف تماما عن اسم الطبيب الذي باشر حالة أبرار وذكره المستشفى أمام القاضي في المحكمة. وتابع أن تناقضات المستشفى بلغت إلى أن يسلم المحكمة الإدارية وحقوق الإنسان مستندا يزعم إقرار الفتاة بأنها تبلغت بإصابتها بالفيروس هي وزوجها، مشيرا إلى أن هذا المستند لا يحمل توقيع الفتاة. وأشار الحارثي إلى أن الفتاة تعتزم مقاضاة الزوج بعد الانتهاء من محاكمة المسؤولين الذين تسببوا في إصابتها بهذا المرض، ووعد محامي الضحية بكشف الكثير من التفاصيل التي تدين المستشفى في هذه القضية في وقت لاحق. وعلى الرغم من تأكيدات الناطق الإعلامي لصحة مكةالمكرمة فواز الشيخ أن القضية لم تتسلمها الهيئة الشرعية الصحية حتى الآن، إلا أن مصادر "الوطن" أكدت أن القضية موجودة في الهيئة منذ شهر ونصف الشهر. محامي "رهام": سنطالب بتعويض ضخم وخادمة وممرضة جازان:الوطن أكد المحامي إبراهيم يحيى الحكمي الذي استلم قضية الطفلة رهام علي الحكمي ل"الوطن" أمس، أن القضية الأولى التي سيباشر رفعها للحفاظ على حق موكلته التي أصيبت بالإيدز نتيجة نقل دم ملوث بالفيروس لها في مستشفى جازان، ستكون ضد وزارة الصحة من أعلى الهرم إلى أصغر شخص متورط في هذه القضية، وهذه كخطوة أولى فقط أما بقية الخطوات فلن نتحدث عنها حاليا حرصا على المصلحة العامة. وأكد المحامي الحكمي أنه سيطالب بمبلغ ضخم كتعويض للفتاة وأسرتها عما لحق بها وسيعلن عن قيمة ذلك المبلغ عند تقديم القضية، كما سيطالب بالإسراع بمعالجتها في أفضل مستشفيات العالم وتوفير سبل الراحة لها من خادمة وممرضة تهتمان بها والحرص على إيوائها في منزل مناسب، وأن تكون في أرقى المدارس الخاصة لأنه في حالتها هذه سوف ترفضها المدارس الحكومية خوفا من انتشار المرض، وأتمنى أن يكون هذا الذي حصل لرهام درسا لوزارة الصحة في انتشال الوضع الصحي من هذا الوباء والارتقاء به إلى أعلى المستويات، حيث إن المملكة لا ينقصها العنصر المادي، لكن ينقصها الإخلاص والحرص والمتابعة وعدم الأهمال.
