كتابات ورسوم معادية ومسيئة للمسلمين وثقافتهم على ثلاثة مساجد في فرنسا، سلطت الأضواء من جديد على أعمال عدائية ضد الجاليات المسلمة المقيمة على أراضيها. أبرز هذه الرسوم كان رمز النازية الصليب المعقوف في إشارة إلى التصاق تهمة العنف والإرهاب لدى المسلمين. وعلى الرغم من الإدانات لمثل هذه الأعمال إلا أنها لم تعد تشكل مفاجأة لدى أبناء الجاليات المقيمة على الأراضي الفرنسية، خاصة وأن المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا قد سجل ارتفاعا ملحوظا معاديا للإسلام والمسلمين عقيدة وثقافة بنسبة تقترب من 42% في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي (2012)، إذ رصد ما يقرب من مئتي عمل معاد للمسلمين والإسلام. ودان وزير الداخلية الفرنسي هذا العمل، كما دعا مصدر في الشرطة إلى ضرورة توخي الحذر من عمل محتمل معاد للإسلام في فرنسا، بينما أكد مسؤولون عن المساجد المعتدى عليها قيامهم بتقديم شكاوى قانونية. في سياق متواز وبالتزامن مع هذه الحوادث، أعلن مصدر في الأمن الفرنسي أن الشرطة اعتقلت أربعة إسلاميين محسوبين على تيار الإسلام الراديكالي في ضواحي باريس. وتدخل هذه العملية في إطار تحقيق تجريه الشرطة حول الأوساط الإسلامية الراديكالية. وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، قد أكد على أن الدعاة والأئمة المتطرفين غير مرغوب فيهم على التراب الفرنسي. وأوضح وزير الداخلية مانويل لوسائل الإعلام أن: العملية التي نفذتها الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية على ارتباط ب "اعتقال شخص قبل بضعة أشهر" على الحدود بين النيجر ومالي. وتابع أنه بالرغم من عدم وجود "تهديد مباشر" بتنفيذ اعتداء في فرنسا منذ بدء النزاع في مالي في 11 يناير، إلا أن "الشرطة الفرنسية وأجهزة الاستخبارات تبقى متيقظة". وحذر فالس أيضا من أنه من المقرر تنفيذ "عمليات طرد أخرى" تستهدف أئمة متطرفين. وكان فالس قد حذر بداية هذا الأسبوع من التطرف الإسلامي متحدثا أمام مئة إمام تجمعوا في بادرة لافتة عند نصب المحرقة في منطقة درانسي قرب باريس، معتبرا أن السلطات "سمحت لنظام غير نظام الجمهورية أن يستتب تدريجيا" في عدد من أحياء فرنسا التي ينتشر فيها "البؤس والبطالة والفشل المدرسي". وقال فالس إن هذا النظام الذي يحذر منه هو "مزيج من العوامل الدينية والجنوح والاتجار بالمخدرات" داعيا إلى "مكافحة هذه السلفية التي حرفت وتأتينا من عدد من الدول ولا سيما مصر".
