يبحث خبراء عبر 34 ورقة عمل أفضل الممارسات لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، في منتدى ومعرض التعليم الدولي في دورته الثالثة، التي تنظمه وزارة التربية والتعليم غدا بمدينة الرياض بمشاركة 250 شركة عالمية متخصصة في صناعة التعليم وابتكار وتنفيذ المشاريع التعليمية، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما أعلنت الوزارة جاهزيتها لإطلاق التظاهرة التعليمية. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي، في تصريح صحفي أمس، أن عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المنتدى بلغ 34 ورقة عمل تقدم بها خبراء من الولاياتالمتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص وإسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزيلندا، إضافة إلى السعودية. وأضاف أن الدورة الجديدة تطرح حزمة من ورش العمل المصاحبة للمعرض والمنتدى، التي تستهدف عددا من المحاور من أبرزها التحاور للوصول إلى أفضل الممارسات لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى بحث المناهج الدراسية المطورة، وسبل تطويرها لتكون أكثر مواءمة لاحتياجات المتعلمين، واستثمار التقنية في تحسين أداء الطالب. وأضاف الرومي أن المناسبة ستتيح فرصة مناسبة لبناء الشراكات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة التعليم، وتوفير المناخات المناسبة لعقد اللقاءات بين قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم والمهتمين بالشأن التعليمي في المملكة وممثلي الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين المشاركين في المعرض والمنتدى. وكانت الدورتان الأولى والثانية، استضافتا التجربتين السنغافورية والكورية في التعليم وهو توجه هام يرمي لاستقراء عوامل النجاح والنقلات النوعية، وما حققتاه من إنجازات ملحوظة، فيما تحتفي الدورة الثالثة بالتجربة الفنلندية التي تعد أحد أنجح النماذج التعليمية في العالم، عطفا على المردود العالي لبرامجها الدراسية وتنافسية نظمها الإعدادية على الصعيد الدولي. يشار إلى أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم يتضمن 10 أقسام هي صناعة المناهج، والمباني المدرسية، والتدريب، وتطوير القيادات، والجودة الشاملة، ورياض الأطفال، والاحتياجات الخاصة، والتجهيزات المدرسية، إضافة إلى قسم الموهوبين، وهذه الأقسام ال 8 تعد أقساما رئيسة. وخلال هذا العام تم استحداث قسمين حديثين وهما: الأكاديميات الرياضية، والقسم العاشر والأخير هو عن قنوات البث التعليمي، والذي تشارك فيه شركات عالمية، فضلا عن مشاركة وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون بأجنحة مخصصة لعرض مشاريعهم الاستراتيجية وتجاربهم في التعليم، وعرض التحديات التي تمت معالجتها ليتسنى تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون.
