"نعاني من تكدس السيارات وهياكلها التالفة في الشوارع والميادين العامة للمدينة الصناعية غرب حي محاسن بالمبرز، مما يتسبب في تعثر حركة السير وتشويه المنظر العام للمدينة"، بهذه العبارة، أبدى عدد من مالكي ورش السيارات والمهن الأخرى ومتاجر قطع غيار السيارات في المدينة، استياءهم الشديد من استمرار بقاء السيارات المهملة والمهجورة لفترات زمنية طويلة بعضها تجاوز ال5 سنوات. وطالبوا خلال أحاديثهم أمس إلى "الوطن" بإلزام جميع ورش الكهربائيين والراديترات بتوفير مساحات كافية لصيانة السيارة داخل الورشة وليس وقوفها أمام باب الورشة، ومنع فتح ورش ذات مساحات صغيرة تسمح بتلك الممارسات. وقال أحمد المسلم إن جميع مواقع المدينة الصناعية "ليست شاغرة"، وتحولت إلى أشبه بمواقع "التشاليح" وسكراب السيارات، فلا تكاد ترى قطعة أرض فارغة من ذلك التشوه البصري من السيارات القديمة المهجورة والمهملة التي كساها الغبار، مبيناً أنه من خلال عمله في المدينة الصناعية لأكثر من تسع سنوات، لم يشاهد تنفيذ حملة لمحاربة هذه الظاهرة، وإزالة السيارات المهملة. وذكر محمد البحراني أن المدينة الصناعية، أصبحت المكان المناسب للتخلص من السيارات القديمة، بسبب رفض أصحابها "إسقاط" اللوحات رسمياً في إدارة المرور، وبيعها في مواقع "سكراب" الحديد، وهي الطريقة النظامية للتخلص من السيارات القديمة أو السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة يصعب إصلاحها، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن الأمر يتطلب سداد رسوم تجديد رخصة المركبة، وكذلك سداد رسوم مستحقات مخالفة سنوات عدم تجديد رخصة المركبة، والتي في أغلب الأحيان تفوق تلك المستحقات سعر المركبة عند بيعها، فبدلاً من سداد تلك الرسوم جلبها إلى الصناعية وتركها للمجهول. وأبان ناصر القحطاني أن انتشار هذه المركبات المهجورة بطريقة غير حضارية، وراء تشوه المنظر العام للمدينة الصناعية، بسبب احتلالها للمواقف المحدودة أصلاً، وركنها في الجزر الوسطية غير المزروعة وغير المرصوفة، بجانب إعاقتها لحركة المرور، علاوة على ذلك تجمع حولها وداخلها النفايات وبعض منها أصبح مأوى للكلاب، مقترحاً على الجهات الأمنية حصر تلك المركبات والتواصل مع أصحابها، وفي حال عدم التجاوب برفعها فرض مخالفات مرورية على أصحابها ورفعها وإلزامه بسداد قيمة رفعها واحتسابها كمخالفة مرورية مسجلة على رقم السجل المدني لمالك المركبة ملزم بسدادها عند طلبه لأي خدمة في وزارة الداخلية كما هو متبع في سداد المخالفات المرورية المختلفة، متوقعاً أنه خلال أقل من شهرين ستخلو المدينة الصناعية وغيرها من تلك السيارات المهملة، كما طالب الأمانة برصف الجزر الوسطية أو زراعتها كمنظر جمالي للمدينة الصناعية وعدم ترك مساحة فارغة لإيقاف السيارات التالفة. وأوضح محمد يوسف "عامل في ورشة" أن جميع الورش في المدينة الصناعية، تعاني من ترك أصحاب السيارات في الورشة، وتكدست ورشهم بالسيارات التالفة بسبب عدم توفر قطع لها أو لارتفاع تكلفة إصلاحها، مما يضطر أصحاب الورش لإخراجها إلى الشوارع المحيطة بهم. وبدوره، قال مدير إدارة النظافة في أمانة الأحساء المهندس فهد الزهراني في تصريح أمس إلى "الوطن" إن إدارته بالتنسيق مع إدارة الآليات في أمانة الأحساء ومرور وشرطة الأحساء، انتهت من وضع آلية لرفع المركبات التالفة من جميع مواقع المحافظة، وتعتمد الآلية على إنذار صاحب السيارة المخالفة عبر لصق بطاقة للمطالبة بتحريكها في مدة لا تتجاوز ال 15 يوماً من تاريخ الإنذار، وبعدها تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها أو مستخدمها، ومن ثم إزالتها، من خلال طرح مشروع استثماري لرفع المركبات عبر إدارة الاستثمارات في الأمانة. وأبان أن اللجنة الثلاثة المكونة من الأمانة والشرطة والمرور، عقدت الأربعاء الماضي اجتماعاً بهذه الخصوص بحضور مدير إدارة آليات الأمانة رضا الحجي ومسؤولين من المرور والشرطة لتفعيل قرار الإزالة في القريب العاجل.
