قدر "البنك الدولي" الخسائر الاقتصادية السنوية التي تتكبدها الدول النامية جراء سوء استخدام مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنحو 160 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان. وقال "البنك الدولي" في تقرير له أمس، أورده "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء المصري، إن المنافع الناجمة عن الوفاء بالأهداف الإنمائية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، تقدر بنحو 60 مليار دولار سنوياً. وأشار البنك إلى ان مقدار العائد من كل دولار يستثمر في تحسين مياه الشرب والصرف الصحي قدر بنحو 4.3 دولارات، لافتاً إلى أنه مع الاستمرار بالمعدلات الحالية من التقدم فإنه سيتخلف عن تحقيق الهدف العالمي، المتمثل في توفير الصرف الصحي بحلول عام 2015 لأكثر من نصف مليار شخص، خاصة وأنه ما زال هناك نحو مليار شخص لا يستطيعون الحصول على مصدر لمياه أنظف للشرب، مما يمثل مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع الدولي فيما بعد. وشدد "البنك الدولي" على ضرورة قيام القيادات العالمية والوطنية بتوفر التكلفة المطلوبة لتمويل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تقدر بنحو 115 مليار دولار للصرف الصحي، و نحو 30 مليار دولار لشبكات المياه، لكل بلد لم يحقق الأهداف الإنمائية للألفية.
