انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان افتراش الباعة المتجولين لساحات الحرم النبوي لعرض بضائعهم بطريقة عشوائية ومؤذية للمارة، داعية في الوقت ذاته الجهات الرقابية إلى تكثيف حملاتها بعد أوقات الدوام الرسمي وأيام الإجازات الأسبوعية. وقالت المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شرف القرافي، إن فريقا من الجمعية نفذ أخيرا جولة ميدانية على ساحات الحرم النبوي، ورصد تزايد ظاهرة الافتراش، خاصة من الباعة الجائلين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل لساحات الحرم النبوي، مما يعرقل حركة الزوار والمصلين، وقاصدي المسجد النبوي، قائلة "نحن نقدر الجهود التى تبذلها الجهات المعنية ونأمل تكثيف الرقابة، واتخاذ إجراءات تتسم بالفعالية للقضاء على هذه الظاهرة من أجل تمكين الزوار والمعتمرين من تأدية مناسكهم في أمن وطمأنينة، مع ضمان ألا تؤدي هذه الإجراءات أثناء تطبيقها إلى انتهاكات لحقوق من يطبق بحقهم النظام". وأوضحت أن الجمعية رصدت بجولتها على الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمداخل والمخارج المؤدية إليه، عددا من المخالفات نتيجة عرض عشرات الباعة من أعمار وجنسيات وفئات مختلفة لبضائعهم على بسطات وعربات تنوعت بينيع الخضار والفاكهة، الخردوات، السبح، والأقمشة. ووصفت القرافي، الأوضاع في ساحات الحرم النبوي بقولها: "الوضع سيئ جدا وغير حضاري ومؤذ للمشاعر في مكان تفيض المشاعر الروحانية من مجرد النظر إلى إطلالته"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة. وتضمنت الملاحظات المرصودة، افتراش الباعة الوافدين أمام المداخل الرئيسة لساحات الحرم من بوابة 21 إلى 25، معيقين حركة المصلين وتنقلاتهم بين الدخول والخروج وتقييد تحركاتهم. وقالت: "نحن جميعا شركاء في خدمة مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويجب على جميع الجهات أن تستشعر المسؤولية الدينية والاجتماعية تجاه ذلك، إذ إنه في ظل الاهتمام والحرص الشديدين اللذين توليهما القيادة لتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، فإنه من المؤسف أن نرى مثل هذه الظاهرة وفي مكان تتوجه إليه أنظار وأفئدة جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، في وقت أثبتت فيه المملكة وما زالت أنها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم". وكان عدد من أهالي المدينةالمنورة، قد تذمروا من ظاهرة انتشار وتزايد أعداد الباعة الجائلين في ساحات الحرم النبوي، وعرقلتهم حركة المارة، وتشويههم جماليات ساحات الحرم النبوي، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية المعنية لا تقوم بدورها في هذا الشأن، خاصة أثناء الإجازات الأسبوعية وخارج أوقات الدوام الرسمي.
