قررت وزارة التربية والتعليم، تعقب رواتب بعض معلمي منطقة عسير الحاصلين على بدل مالي يسمى "بدل جبلي" خلال العاميين الماضيين وتم ندبهم لمدارس أخرى، إضافة إلى إيقاف "البدل" من رواتب زملائهم المنتدبين هذا العام بدءا من شهر ربيع الأول الجاري. وكانت إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير، قد أبرأت ساحتها عن إصدار القرار، إذ أكد مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير محمد بن عبدالخالق عريدان أثناء لقائه بمجموعة من المعلمين المتضررين من القرار الأسبوع الماضي، أن حسم البدل المالي من رواتب المعلمين المنتدبين العاميين الماضيين والعام الدراسي الجاري جاء من قبل الوزارة. ذكر ذلك ل"الوطن" عدد من المعلمين الذين حضروا اللقاء - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - مؤكدين أنهم حاولوا لقاء مدير عام التربية والتعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان الإ أن عدم تواجده دعاهم للتوجه للمساعد لإطلاعه على قضيتهم استدراكاً للوقت خوفاً من تطبيق القرار فعلياً، إلا أن المساعد -حسب وصفهم- فاجأهم بصحة القرار وأن خصم البدل للعاميين الماضيين سوف يتم على أقساط شهرية تقدر بنحو 1500 ريال شهرياً، وأن الإدارة تقدر الظروف المالية لجميع المعلمين وارتباطهم بأقساط وغيرها وسوف تتعاون معهم لعدم التضييق عليهم، مؤكداً أنه تم الرد على قرار الوزارة بخطاب آخر من الإدارة التعليمية يتضمن مبررات تراها "الإدارة التعليمية". وتابع المعلمون قولهم: إن عريدان أكد لهم أن قرار خصم البدل "الجبلي" من رواتب المعلمين المنتدبين هذا العام سوف يبدأ هذا الشهر ولا تراجع فيه، مؤكدين أنهم حاولوا خلال اللقاء التأكيد على أن تنفيذ القرار كارثة مالية لهم وبمثابة إيقاعهم بمأزق مالي خلال الأشهر المقبلة دون ذنب ارتكبوه، كون ندبهم جاء لمصلحة العملية التعليمية بالمدارس التي تم ندبهم لها العاميين الماضيين والعام الدراسي الجاري من خلال توجيهات الإدارة التعليمية نفسها لسد العجز بتلك المدارس، وأنهم لم يسعوا في الندب نهائياً حفاظاً على مدارسهم أولا وعلى "البدل المالي" ثانياً كونه يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المالية من أقساط وإيجارات وغيرها التزموا بها بناء على استمرار ذلك البدل المالي، ولكنهم - حسب حديثهم ل"الوطن" قبلوا الندب تقديراً للمصلحة التعليمية. وأكدوا تمسكهم بعدم الخصم من رواتبهم مستقبلا، وأنه في حال عزمت "التربية" أو "الإدارة التعليمية" تطبيق ذلك القرار فعلياً فإنهم بصدد التوجه إلى الجهات الحقوقية الحكومية كونهم "لاذنب لهم" - بحسب تعبيرهم -، في وقت أكد زملاؤهم المعلمون المنتدبون هذا العام الدراسي أنهم تفاجؤوا يوم الأربعاء الماضي بخصم البدل من رواتبهم وتطبيق القرار فعلياً عليهم بدءا من هذا الشهر، مؤكدين رفضهم استمرار العمل بمدارسهم المنتدبين لها حالياً والعودة لمدارسهم التي هم على ملاكها. وكانت "التربية" قد منعت مديريها في المناطق والمحافظات من ندب أو تكليف المعلمين والمعلمات من قطاع تعليمي إلى آخر داخل المنطقة التعليمية نفسها كونه "صلاحيتها" ويشترط "موافقتها". وبينت الوزارة في تعميم صدر - اطعلت عليه" الوطن" - آلية لندب أو تكليف معلم أو معلمة من قطاع تعليمي لآخر داخل الإدارة التعليمية بأنه في حال وجود عجز طارئ وأنصبة المعلمين أو المعلمات في القطاع "الندب أو التكميل إليه" مكتملة يكون العمل وفق مفاضلة النقل الخارجي للمعلمين أو المعلمات بشرط الرفع لوكيل الوزارة للشؤون المدرسية بطلب الموافقة، يوضح بها مدير التربية والتعليم سبب العجز في القطاع المراد الندب أو التكميل فيه، واسم المدرسة التي يوجد بها العجز وعدد الحصص والمادة التدريسية، إضافة لبيانات كاملة للمعلم أو المعلمة المراد ندبه لذلك القطاع، وتكون مدة الندب فصلا دراسيا واحدا، والتكليف لمدة عام دراسي، وفي حال رغبة الإدارة التعليمية التمديد لهم تقوم بالرفع لوزارة التربية والتعليم ممثلة عنها وكالة الشؤون المدرسية، مع ذكر الأسباب والمبررات.
