قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري إن قرار وزارة العمل بتنظيم احتساب الأجور الشهرية بحد أدنى لأجر العامل السعودي 3000 ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالإضافه إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص، حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو 3000 ريال. وكشف الشثري عن رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل، وطالب بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع أجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. كما أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره ولم يجز النظام لوزارة العمل إمكانية احتساب نسبة السعودة على أساس فئة العمالة السعودية أو أجورها. وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال. وأضاف الشثري أن القرار في تحديده الحد الأدنى لأجر العامل السعودي 3000 ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين وكذلك احتسابه السعودة الكاملة على أساس معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل يعطي مؤشرا بتبني وضع حد أدنى للأجور من خلال استحداث آلية عمل تحقق هذه النتيجة وهو كذلك ما ذهبت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما قررت السماح برفع أجر من تجاوز عمره 50 سنة دون التقيد بنسبة 10% بشرط أن لا يتجاوز الأجر الجديد 3000 ريال وذلك لا يتوافق مع نظام العمل الذي حدد صاحب الصلاحية في وضع حد أدنى للأجور حيث نصت المادة 89 منه ان لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وضع حد أدنى للأجور. وطالب وزارة العمل باستكمال الإجراءات النظامية لإصدار الأنظمة والتنظيمات قبل تطبيقها مثل نظام حماية الأجور وتنظيم احتساب الأجور الشهرية وذلك بأخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عليها. وأشار إلى أنه يجب المحافظة على أهم مقومات الاقتصاد والاستثمار وهو استقرار الأنظمة واحترامها مؤكدا أنه يمكن لوزارة العمل أن توجد العديد من الحوافز المادية والمعنوية أو الإجرائية التي تتوافق مع نظام العمل والتي يمكن الأخذ بها لتشجيع أصحاب العمل على زيادة نسب السعودة ورفع أجور السعوديين محذرا في الوقت نفسه من تحميل القطاع الخاص تكاليف الإعانات حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
