فيما أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد أنه يجب التشهير بالمفسدين سواء في الشق المالي أو الإداري، وعدم الاكتفاء بالخطابات وتوجيه اللوم فقط، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، في تصريح ل "الوطن" أنه من أول المنادين بالتشهير بالمفسدين، إلا أن الأنظمة تمنع ذلك على اعتباره عقوبة، مشيرا إلى أن بعض أطراف قضايا الفساد لا يزالون في دائرة الاتهام، وعند صدور الحكم النهائي من قبل الجهات المعنية يعتبر ذلك تشهيراً. وأوضح أمير عسير خلال اللقاء الذي جمع رئيس هيئة مكافحة الفساد بمديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات، بمسرح الإمارة أمس، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتضمن إنشاء هيئة لمكافحة الفسادة، ما هو إلا دليل على وجوده، وأبدى استعداد الإمارة وإدارات المنطقة للتعاون التام مع هيئة مكافحة الفساد لتحقيق أهدافها، و"ستبلغها فوراً بأي تجاوزات قد تحدث". وقال الأمير فيصل بن خالد، إن إمارة منطقة عسير شريك أساسي مع "نزاهة"، بحكم ما يرتبط بها وما تشرف عليه من جهات وفروع وإدارات خدمية تلامس حياة المواطن مباشرة، مثل المحافظات والأمانات والبلديات، بل وفروع الجهات الحكومية الممثلة في مجلس المنطقة، إسهاماً في حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد، مع ضرورة تنقية جميع الأجهزة الحكومية من آفة الفساد بما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة والدور المناط بها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. تأهيل موظفي الهيئة في المقابل، أشار الشريف في تصريح ل "الوطن" أمس، إلى توجه الهيئة لإحداث برنامج "دبلوم" بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، يعنى بتأهيل موظفي الهيئة وموظفي الإدارات الحكومية وتخريجهم بمسمى "إخصائي مكافحة فساد"، وبما يمكن الموظفين من كشف قضايا الفساد، إضافة إلى افتتاح فرع في منطقة عسير خلال العام الجاري ضمن ثلاثة فروع تم إحداثها. ولم يحدد الشريف رقماً معيناً لأعداد القضايا التي باشرتها الهيئة، في حين لم يتم إصدار حكم بإحدى القضايا المتعلقة ب "نزاهة "، إذ لا تزال في طور التحقيق، ونفى أي توجه لضم بعض جهات التحقيق أو الضبط تحت مظلة الهيئة، مؤكدا أن المبالغ التي يتم رصدها لمشروعات خدمية وبطريقة مبالغ فيها، تعد من أنواع الفساد، وتسعى الهيئة إلى كشف تجاوزاتها. عائق التنمية وأكد الشريف أن الفساد أكبر عائق للتنمية، ولعل صدور الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة، من شأنه الحد من الفساد وانتشاره، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، فضلا عن إسهامها في تحليل إشكال وصور الفساد وأساليبه، وتحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمع والأفراد في حماية المال والحفاظ على الممتلكات، مشيرا إلى أنه يتم التركيز وبشكل فاعل على متابعة عقود المشاريع الحكومية، والصيانة والتشغيل، ومتابعة مصالح المواطنين. وجدد الشريف أهمية شراكة الإعلام بوسائله وقنواته المختلفة، لدعم الهيئة وتبصيرها بمواطن الخلل، فيما أكد على ضرورة تغيير بعض المفاهيم في متابعة المرؤوسين، وتفعيل الإخلاص واستشعار الأمانة. واستعرض الشريف عددا من الملاحظات التي رصدتها الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية، ولاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع، ومن أبرزها تأخر نسبة كبيرة منها، وما يتريب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين، وبعضها قد يتطلب اعتمادات أخرى، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات الفنية، وضعف التخطيط، وترسية أعمال تفوق قدرة المقاولين وإمكاناتهم، وضعف المتابعة والإشراف، وعدم وجود استشاريين متخصصين لبعض المشاريع، والتراخي في المدة الزمنية لبعضها. انضمام موظفين جدد وفي رده على إحدى المداخلات حول طول مدة التخطيط، وعدم اكتمال جهاز الهيئة الإداري والفني، قال الشريف: مارست الهيئة أعمالها منذ الشهور الأولى، ويتطلب انضمام موظفين جدد للهيئة مزيداً من الوقت عطفاً على آلية انتقائهم غير الاعتيادية، وأضاف في الرد على مداخلة لمدى تقييم الهيئة لأعمالها، أن المجتمع هو من يقيم عملها. وفيما يتعلق بدور هيئة مكافحة الفساد حيال المشروعات المتأخرة، أشار رئيس الهيئة إلى أنه يتعين على الجهة التي يتبع لها المشروع إعداد المواصفات الجيدة والاشتراطات النظامية التي تضمن عدم عرقلة المشروع. وحول انتقاد بعض مديري الإدارات الحكومية لآلية التعريف بموظف هيئة مكافحة الفساد من خلال البطاقة التي يحملها وضرورة تزويده بخطاب، قال الشريف "روعي في البطاقة عدم قابليتها للتزوير، في حين أن الموظف لا يذهب للإدارة من قبيل الصدفة، بل لهدف محدد وبرنامج يتم تحديده مسبقاً من قبل الكوادر المختصة". أزمة الأسمنت وأضاف الشريف أن موضوع الأسمنت والأزمات التي يشهدها السوق السعودي بين الفينة والأخرى من ضمن اهتمامات الهيئة، على اعتبار أن هذه السلعة لها علاقة مباشرة بالمواطن، وأكد على ضرورة قيام الجهات التربوية والتعليمية بنشر ثقافة مكافحة الفساد، وتأصيل القيم الإسلامية لدى الناشئة. وفي إجابة على سؤال عن مدى جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها على التنظير، قال رئيس الهيئة إن اختصاصات الهيئة تقوم بالمقام الأول على البحث والتحري عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القيام بالقبض على المفسد في أي جهة كانت، وإنما إبلاغ الجهات المختصّة لتقوم هي بدورها في القبض والتحقيق. وردّ في سؤال آخر عن سبب الإلزام بوضع اللوحات التوضيحية الخاصّة بالمشاريع بأن الهيئة تلزم بوضع اللوحات التوضيحية على المشاريع الحكومية.. تلك التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين فما فوق، وليس كل المشاريع ملزمة بوضع هذه اللوحات.
