يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت، بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار، إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لمدة أطول. وكان من المتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد، بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار الشهر الماضي، لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر، وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية. وفقد الجنيه، الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك الثلاثاء الماضي 6.6350 جنيهات للدولار- نحو 7% من قيمته في أقل من شهر، وتبلغ خسائره حاليا 12% منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك في مطلع 2011. لكن صورة العملة إيجابية من بعض النواحي، وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطا فوضويا لسعر الصرف، حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية ديسمبر. ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه، الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة، حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجيا. ويقول محللون إن امدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق، بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي، مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية. وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك لكن الفارق ليس كبيرا، ولا يبدو أن هناك سوقا سوداء كبيرة للدولار، برغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات. وفي الوقت نفسه، لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة، إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
