أكد أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي المهندس فهد الجبير، أن الإدارة النسائية التابعة لأمانته ليست بحاجة لوجود عناصر "أمنية" نسائية مساندة لتطبيق الأنظمة والقرارات في المواقع النسائية، موضحا أن حسن التصرف والتعامل الجيد يغني عن ذلك، لافتا إلى أن هذه الإدارة، بقيادة مديرة الإدارة مها السديري، تهتم بتقديم الخدمات النسائية اللازمة لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة لدى إدارات وأجهزة الأمانة ومراقبة ما يتعلق بالأنشطة التجارية التي تزاولها المرأة، إضافة إلى تسيير شؤون العنصر النسائي لدى الإدارات ذات العلاقة والاختصاص في الأمانة، كما تقوم الإدارة وفق برنامج رقابي بجولات يومية لمتابعة المحال المتعلقة أنشطتها بالنساء وإيقاع الجزاءات النظامية بحق المخالفات لأنظمة وقوانين ممارسة مثل تلك الأنشطة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجولات لا تتوقف على المتابعة الرقابية فقط وإنما تمتد لتشمل التوعية واطلاع ومناقشة من يتولين مسؤولية تلك المحال والعاملات بالضوابط والأنظمة الخاصة بممارسة الأنشطة في المحال النسائية. وأشار الجبير، في تصريح إلى "الوطن" أمس، عقب تدشين موقع الإدارة النسائية الإلكتروني على البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء على الرابط www.alhasa.gov.sa، أن الإدارة النسائية في الأمانة، حريصة كل الحرص على تقديم خدمات مثلى للمستفيدات، وأن هذه الإدارة على استعداد تام لمنح التراخيص "النسائية" لأي نشاط تمتلك رخصته امرأة ويعمل به النساء فقط، بجانب ضبط المخالفات، والتي من أبرزها مصادرة كميات من الأصباغ المنتهية الصلاحية في المشاغل النسائية، وأجهزة طبية ومستحضرات ومواد مجهولة المصدر، لافتا إلى أن الإدارة النسائية حرصت على تنبيه وإلزام صاحبات النشاط النسائي أو من يعملن فيه بالتقيد وتطبيق الضوابط والاشتراطات البلدية في كل نشاط على حدة والابتعاد عن ما يخالف ذلك، كما أن هناك برنامجا مستمرا للجولات الرقابية اليومية يتم من خلالها مصادرة ما يتم ضبطه من مخالفات أو مواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو تلك المُضرة بالاستخدام الآدمي وإتلافها، ويتم إشعار مخالفات الأنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن. يذكر أن الموقع يشتمل على مجموعة من الصفحات المخصصة لمختلف أوجه الأنشطة النسائية المتعلقة بقطاع الخدمات البلدية عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، إضافةً إلى اللوائح والاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص المحال النسائية، واللوائح المتعلقة بمخالفات الأنظمة البلدية وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالمستهلك والإجراءات الجزائية التي ستطبق بحق من يخالف تلك الأنظمة.
