على الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على مظاهرات بعض المدن العراقية، إلا أن مطالب المتظاهرين ظلت مقتصرة على بعض الجوانب التي قد تبدو مهمة، لكنها بالقطع لا تشمل صميم المشاكل في العراق، فالمتابع للمظاهرات هذه، يصل إلى قناعة بأن هؤلاء المحتجين لا يعون لحد الآن المعضلات الخطيرة التي تواجه العراق، أو أنهم يمهدون بهذه الشعارات الجزئية لرفع سقف المطالب مستقبلا لتغير شامل في مناطقهم على غرار الربيع العربي، أو تهيئة الشارع لإقامة إقليم سني. وفي الوقت الذي يتظاهر فيه السنة ضد المالكي وسياساته، يزحف الملايين من الطائفة الشيعية إلى العتبات المقدسة في المدن الشيعية، ليتوضح الشرخ الفكري والسياسي الذي يفصل بين الجانبين، وما مشاركة أفراد من عشائر الفرات إلا ذر للرماد في العيون، وحركة إعلامية في صالح الطرفين. حيث إن الطرف السني بسماحه مشاركة عشائر الجنوب في المظاهرات هو تجنبا لاتهامها بالطائفية في هذه المرحلة المبكرة (قبل تحولها إلى ثورة). هناك جوانب معينة تميز العراق عن غيره من الدول العربية، وهي أن التوزيع الديموغرافي للسكان مهيأ لأي تغيير مستقبلي في البلد، فتركيز المكونات العراقية كأغلبية في مناطق شاسعة تجعل من المحتمل على أي من هذه الطوائف أن تنفرد في تشكيلات سياسية خاصة بهم باختلاف مسميات هذه التكوينات سواء كانت أقاليم إدارية أو سياسية أو طبيعية، ولا نتوقع أن تكون نتيجة هذه المظاهرات والاعتصامات مشابهه لنتائج الثورات العربية، ولا مجابهتها ستكون بنفس وتيرة مجابهة الحكومات العربية لتظاهرات شعوبها. وقد يستغرب البعض لعدم مجابهة التظاهرات الحالية بالقوة من قبل أجهزة الشرطة في هذه المدن، لكن العارفين بالوضع السياسي العراقي يعلمون أن الشرطة في المدن هي شرطة محلية، إحساس انتمائها لطائفتها هو أقوى من إحساسها بالانتماء لمؤسسات الدولة، وكذلك فإن مجابهتها من قبل الجيش سيكون لها تبعات قوية لن تنتهي باستقطابات طائفية فقط، بل ستتسبب في حرب أهلية غير محسوبة العواقب، لذلك فالسلطات الأمنية التزمت أعلى حالات ضبط النفس. هناك معوقات كثيرة لتحويل التظاهرات الحالية إلى ثورة شاملة أسوة بربيع الدول العربية، فلو تتبعنا سيناريو الثورات العربية، فسنلاحظ أنها كانت تبدأ بمظاهرات سلمية ذات مطالب متواضعة، ثم تصعد وتيرة التظاهرات وسقف المطالب حتى وصولها إلى مطلب تغير النظام، ثم تتحول التظاهرات هذه إلى صراع مسلح، تشارك فيه مجاميع من المنشقين عن الجيش النظامي وجماعات إسلامية مسلحة، لتبدأ مرحلة طويلة من إراقة الدماء قبل انتصار الثورة. وفي العراق فإن المناصب الحساسة في الجيش يشغلها الموالون تماما للمالكي، يستحيل معها أي انشقاق مؤثر من الجيش لتنضم إلى الثوار، وأيضا فإنه من الصعب جدا أن تنضم مجاميع إسلامية مسلحة إلى الثورة، خصوصا وأن السنة في العراق كانت لهم تجارب مريرة مع المجاميع الإسلامية هذه، وعلى رأسها مجاميع القاعدة، ومن الصعب أن يكون هناك تحالف جديد بين المدن السنية وهذه المجاميع المسلحة. يجب على أي فعالية شعبية في العراق الآن ومستقبلا أن تدرس قبل كل شيء الموقف الإيراني المحتمل وردود أفعالها (وليس ردود أفعال حكومة المالكي؛ لأنها أضعف من أن يكون لها ردود أفعال)، فإيران استبقت هذه المظاهرات قبل أسابيع، وعلى لسان المؤسسة العسكرية فيها وصرحت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تهديد من قبل مليشيات مسلحة سنية للوضع السياسي في العراق (أي أن التصريح يقفز على كل المراحل ليصل إلى مرحلة الصراع المسلح ) ولكن حتى في حالة المظاهرات السلمية، لا نتصور أن إيران بعيدة، ولا تراقب الوضع عن كثب. فإيران لن تكرر الأخطاء التي وقعت فيها بداية الثورة السورية، وإن كانت سورية تعتبر بالنسبة لإيران موطئ قدم مهم، فإن العراق المحكوم من قبل المالكي والأحزاب المتعاطفة مع إيران تمثل العمق الإستراتيجي الحقيقي لإيران، والبوابة الغربية لها، والتي تطل من خلالها على العالم العربي، وأي زعزعة لسيطرة إيران على هذا البلد يعني خسارة سياسية كبيرة لإيران لا يمكن مقارنتها بخسارتها في سورية، ولذلك فإن إيران سوف تبذل ما في وسعها لإبقاء الوضع العراقي بالشكل الذي نراه حاليا، وستحاول إدخال بعض حلفائها إلى التظاهرات الموجودة حاليا في المدن السنية، وذلك للحيلولة دون خروج الأمر من تحت السيطرة فيما لو بقى الحراك السياسي في نطاق المظاهرات والبقاء في واجهة صناعة الحدث في العراق. وإذا تحولت التظاهرات هذه إلى ثورة حقيقية، فإن إيران لن تألوا جهدا لدعم مليشيات الأحزاب الشيعية الموجودة في الحكومة، فيما يسمى بالجيش العراقي النظامي، ومن أجل خلط الأوراق فستحاول دعم تنظيمات القاعدة وإدخالها للعراق مرة أخرى، كدأبها دائما لبث الفوضى فيما إذا قامت الثورة؛ لإبقاء الوضع غير مستقر لفترة ما بعد الثورة.
