ردت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمكةالمكرمة، 15 دعوى رفعها أهالي حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، ضد وزارة النقل؛ اعتراضا على تقدير عقاراتهم التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع محطة قطار الحرمين، إذ يؤكد أصحاب العقارات، أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من وزارات: "النقل-العدل-الشؤون البلدية والقروية-الداخلية-المالية"، وعقاريين من أصحاب الخبرة رشحتهما غرفة مكةالمكرمة، بخستهم ولم تقدر عقاراتهم بسعر السوق. وعلمت" الوطن" من مصادر مؤكدة أن رد الدعاوى ال 15 جاء تمشيا مع المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ11/ 3/ 1424، والتي تنص على "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلإ إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه"، لافتة المصادر في الوقت ذاته إلى أن وزارة النقل صرفت التعويضات لأصحاب العقارات قبل مضي عامين على تقديرها، ولم تتأخر في صرفها وفقا للشيكات التي قدمها مندوب الوزارة للمحكمة الإدارية. بدورها، بينت مصادر مقربة أن أصحاب العقارات ال 15 تقدموا بلائحة اعتراضية لدى محكمة الاستئناف، مستندين على المادة الرابعة والعشرين والتي نصت على: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار"، مؤكدين أن اعتراضهم على قيمة التقدير وليس التأخر في صرف التعويضات. وأشار أصحاب العقارات إلى أن لجنة التقدير قدرت سعر المتر بخمسة آلاف ريال، في حين أن سعر المتر في الرصيفة وصل الآن إلى 15 ألف ريال إضافة إلى أن وزارة النقل تأخرت في صرف التعويضات 20 شهرا، وحرمت الأهالي من الاستفادة من التقديرات طوال هذه الفترة والبعض منهم اضطروا إلى الاستدانة لاستئجار مساكن تؤويهم وأسرهم، مشددين على أهمية الاستفادة من آراء وتقدير شيخ طائفة دلالي العقارات، كونه من أصحاب الخبرة والأعرف بواقع سوق العقار. وأوضحت المصادر أن الاعتراضات الأخرى من الأهالي، والذين مر على تقدير عقاراتهم عامان ولم تصرف لهم التعويضات، فما زالت دعواهم محل النظر لدى المحكمة الإدارية.
