في الوقت الذي يسعى فيه البنك السعودي للتسليف والادخار في ادخار الأموال من أجل إقراضها للمواطنين المحتاجين، يجد نفسه مضطرا إلى دفع أموال لتسديد مستحقات عليه لجهات أخرى، بلغت 6.7 ملايين ريال سنوياً كإيجارات لفروعه المتوزعة في مناطق المملكة. وبحسب تقرير خاص حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن البنك السعودي للتسليف والادخار يضطر سنويا لدفع 6.7 ملايين ريال لأجل إيجارات عدد من مباني فروعه في مناطق المملكة. وأوضح التقرير أن البنك يشتكي من عدم وجود فروع كافية في مناطق المملكة، عازيا ذلك إلى عدم وجود الأراضي في بعض المدن إلى جانب عدم توفر الاعتمادات المالية المناسبة، مشيراً إلى أن مبانيه الحالية إما مستأجرة أو ملحقة بمبان حكومية، مبينا في ذات الوقت أن البنك يسعى كمرحلة أولى إلى بناء وتجهيز فروعه في مراكز المناطق الإدارية، وذلك حسب توفر الاعتمادات المالية. وأشار التقرير إلى أنه بعد الانتهاء من بناء وتجهيز فروع البنك في مراكز المناطق الإدارية، يلي ذلك بقية الفروع في المرحلة اللاحقة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الهندسية لتلك المباني. وكان التقرير ذاته أكد أن فروع ومكاتب البنك في مناطق ومحافظات المملكة يبلغ عددها 47 فرعا ومكتبا تهدف إلى تسهيل خدمات البنك المقدمة للمواطنين من خلال برامج الإقراض التي تغطي جانبين أساسيين هما القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية التي تشمل المشروعات الصغيرة والناشئة وسيارات الأجرة والنقل المدرسي. وأشار إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار يمتلك مقرا واحدا فقط في مدينة الرياض ومبنى آخر للإدارة العامة مستأجرا، ويوجد له 8 فروع ملحقة بالغرف التجارية الصناعية في عدد من مناطق المملكة إلى جانب 4 فروع ملحقة بمباني وزارة المالية، و33 فرعا مستأجرا في مناطق ومحافظات أخرى في المملكة. وذكر التقرير أن البنك حريص على تحقيق أهدافه من خلال المهام الموكلة إليه في مجال القروض الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة ورعايتها إضافة إلى برامج الادخار والاستثمار ولكنه أوضح من خلال التقرير أن هناك قضايا وتحديات داخلية وخارجية تواجه تنفيذ برامجه وأنشطته وفقا لمهامه. وكان البنك السعودي للتسليف والادخار وضع مشكلة المباني المستأجرة لفروعه ضمن خانة أهم القضايا والمعوقات التي يعاني منها.
