يواجه المعتقل السعودي في سجون بغداد، بدر عوفان الشمري، المقصلة العراقية بعد أن صادقت الجهات العدلية أول من أمس على إعدامه بعد فترة من اعتقاله والتحقيق معه. وأبلغ "الوطن" رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بمكتب الجريس للمحاماة، ثامر البليهد، أن تصديق حكم الإعدام، الذي يعد الثاني من نوعه، جاء بناء على اعترافات سجين أدلى بها في "معسكر الشرف" غير النظامي، والذي أغلق بمرسوم جمهوري بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وتخالف الأنظمة الدولية. وأضاف " لم تأخذ محكمة التمييز التي نظرت في حكم الإعدام الذي صدر بحق الشمري قبل نحو شهرين، بإنكاره لتلك الاعترافات، بل اعتمدت عليها وصادقت على الحكم". وخالف قرار المحكمة الوعود التي أطلقتها السلطات العراقية حيال قضية المعتقلين السعوديين والسماح لأسرهم بزيارتهم، خصوصاً ما جاء على لسان نائب وزير الداخلية العراقي عدنان الأسدي خلال زيارته الأخيرة للرياض، حيث أشار إلى تشكيل لجنة للبحث في آلية لحسم الملف، وإعلانه وقتها عن مساءلة ومعاقبة من يثبت تورطه بأي تجاوز لحقوق الإنسان المتعارف عليها، بصرف النظر عن موقعه أو منصبه، مشددا "لدينا ضباط نحقق معهم بعد تسجيل تجاوزات بحقهم لتلك القوانين، وستتم محاسبتهم أمام القضاء العراقي". صادقت الجهات العدلية في العراق أول من أمس، على حكم يقضي بإعدام معتقل سعودي، وبني الحكم الصادر على شهادة أحد سجناء "معسكر الشرف" غير النظامي، والذي سبق أن أغلق بقرار رئاسي عراقي. وكشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بمكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد ل"الوطن"، عن تصديق حكم الإعدام الثاني الصادر بحق المعتقل السعودي بدر عوفان الشمري، في حين وعدت السلطات العراقية قبل أسابيع، ببذل جهود حثيثه لإنهاء أزمة "ملف المعتقلين السعوديين في العراق". وأوضح البليهد، أن الحكم الذي تم تصديقه بحق السعودي - الشمري - جاء بناء على اعترافات سجين أدلى بها في معسكر الشرف غير النظامي، والذي أغلق بمرسوم جمهوري، بسبب الانتهاكات، وتم اعتبار هذه الاعترافات على رغم إنكارها أثناء التصديق في المحكمة، إلا أن هذا الإنكار لم يؤخذ بالاعتبار، وصدر بحق بدر حكم إعدام قبل شهرين، وتم تصديقه قبل أمس من محكمة التمييز. ويأتي الحكم بحق السعودي الشمري، في غضون انتظار أسر سعودية الإذن والتصريح لها من قبل السلطات العراقية بزيارة أبنائهم المعتقلين لدى الحكومة العراقية، بناء على وعود قطعها نائب وزير الداخلية العراقي قبل أسابيع، خلال زيارة له للعاصمة السعودية الرياض. وأكد حينها نائب وزير الداخلية العراقي عدنان الأسدي، تشكيل لجنة قال إنها ستزور الرياض خلال أيام، للمشاركة في البحث عن آليةٍ لإنهاء ملف المعتقلين السعوديين لدى بلاده، ونفى في وقتها الرجل تعرض "السعوديين" لاضطهاد مقصود عن سواهم، فيما اعترف من جانب آخر بحدوث ما وصفه ب"انتهاكات لحقوق الإنسان" من قبل بعض جهات التحقيق، وأن سلطات بلاده تحقق مع عدد من الضباط جراء مخالفتهم قوانين حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. ولم يستثن الأسدي أحدا من المساءلة أو العقاب ممن يثبت بحقه تجاوز القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال "من يثبت تورطه بأي تجاوز لحقوق الإنسان المتعارف عليها سيتم محاسبته، بصرف النظر عن موقعه أو منصبه، ولدينا ضباط نحقق معهم بعد تسجيل تجاوزات بحقهم لتلك القوانين، وستتم محاسبتهم أمام القضاء العراقي".
