أعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، عن تقديره لموافقة مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوع الماضي، على انضمام المملكة لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومقرّها مدينة فينا في النمسا. وقال: إن انضمام المملكة لهذا الاتفاق يعد خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، والرأي، والخبرات في مجال مكافحة الفساد، لا سيما وأن الهيئة سوف تستفيد من خلالها في تدريب كوادرها في مجال دعم الشفافية، ومكافحة الفساد. وذكر بأن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء تتضمن الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الوارد في تنظيم الهيئة، والقاضي بأن من أهداف الهيئة واختصاصاتها التعاون مع الهيئات، والمنظمات الإقليمية، والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد. وبين أن هذه الأكاديمية ووفقا لما تقضي به المادة "الأولى" من اتفاق إنشائها، منشأةٌ بصفتها منظمّة دولية، وأنها تتمتع بشخصية قانونية دولية كاملة، وأن الغرض من إنشائها، جاء مُبيَّنا في المادة "الثانية" من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته، بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع ما أكدت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأكد الشريف، أن الأكاديمية ستوفر برامج مؤهلة للحصول على الماجستير في مكافحة الفساد، ودورات تدريبية مختلفة في هذا المجال للجهات الراغبة، لا سيما الرقابية.
