مع بداية العام الميلادي الجديد 2013، استهلت وزارة التربية والتعليم، تعاميمها بمنع وتحذير منسوبيها من التحدث والتعامل مع وسائل الإعلام، في محاولة منها لقصر التصريحات الإعلامية وجميع ما تقوم به أذرع الوزارة من أنشطة، على الإعلام التربوي، وهو ما اعتبره عاملون في السلك التربوي تكميما للأفواه، ومعارضا لمبدأ الشفافية، وإقصاء للدور الأهم في الإعلام وهو "الرقابة الإعلامية" والنشاط المكمل لنجاح أي عمل أو انتقاده في حال الفشل والتقصير. وبدعوى منع الاجتهادات وتقويض الجهود، جددت إدارات التعليم في تعميم مع بداية العام الميلادي، حذرت فيه العاملين فيها من الحديث لوسائل الإعلام، وذلك بعد تزايد الشكاوى التي أصبحت تنقل للرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة. ووجهت إدارات التعليم، بالتنسيق مع الإعلام التربوي بالوزارة قبل اتخاذ أي اتصال مع أي وسيلة إعلامية، مما أثار منسوبي الوزارة، الذين يرون أنها تسعى لإسكاتهم ومنعهم عن طرح رأيهم في القضايا التربوية، كما أشاروا في حديث إلى"الوطن"، إلى أن الوزارة بتعميمها تنافي نهج الشفافية، وتتجاهل أهمية دور الإعلام الرقابي على سير الوزارات. وجاء في التعميم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن إدارات التعليم لاحظت على بعض المدارس تكرار استقبال بعض الجهات الإعلامية والإدلاء لها بتصريحات، ونشر أخبار صحفية، ودعوة بعضها لتغطيات إعلامية لبرنامج وأنشطة ومناسبات المدرسة، دون التنسيق مع إدارة الإعلام التربوي بالمنطقة، وهي الجهة المخولة بنشر الأخبار ودعوة وسائل الإعلام وتنظيم وتنسيق كافة التغطيات للأنشطة والبرامج التي تنفذها المنطقة. وأكد التعميم على أهمية التقيد بمضمون الضوابط المبلغة بتعميم الوزارة الصادر بتاريخ 19 /11 /1427، بالتنسيق في جميع الأنشطة مع إدارة الإعلام مع إحاطتها حيال أي حدث قد يطرأ في المدرسة، ليتم الوقوف عليه في حينه، وتزويد المسؤولين والجهات الإعلامية بحقيقته، وبالتالي إصدار بيانات إن تطلب الأمر، وذلك منعا للاجتهادات وإصدار أحكام من بعض الوسائل الإعلامية، قد تسهم بشكل كبير في انتشار الشائعات، بما يقوض جهود الإدارات في مسيرة التربية والتعليم.
