ما زال مشروع استكمال امتداد طريق أبو بكر الصديق لملاقاة طرق الملك عبدالله بمنطقة نجران متوقفا نظرا لعدم امتلاك المواطنين الذي يمر الطريق على منازلهم صكوك إثبات ملكية لصرف التعويضات اللازمة لهم جراء نزع أملاكهم. وفيما طالب عدد من أهالي المنطقة بسرعة إنهاء الإجراءات التي تقف حجر عثرة في سبيل إنجاز الطريق لما له من فوائد في فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها طرق المنطقة مؤخرا، إضافة إلى أنه سوف يربط بعض أجزاء المدينة ببعضها، أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس مياح الشفق ل"الوطن" أمس أن العمل جار للتنسيق مع إمارة المنطقة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله مهتم بالموضوع بشكل شخصي ويمنحه جل اهتمامه لإنهاء الإجراءات التي تسببت في عدم إنجاز المشروع. وأوضح المواطن محمد الربيعي، أحد الذين يمر الطريق على بعض أملاكهم، أنهم ليسوا أعداء التنمية ويدركون أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية والفائدة التي تعود بها على المنطقة، مبينا أن سبب اعتراض أصحاب الأملاك هو مطالبتهم بالتعويضات المالية والتي ربطت باستخراج صكوك الملكية التي مضى على تقدمهم للمطالبة بها أكثر من 10 سنوات دون الحصول عليها حتى الآن. وأضاف المواطن حسن المرقان، أن سبب الاعتراض ليس على نفاذ الشارع؛ بل لأن أغلبية المواطنين الذي يمر الشارع على أراضيهم ومنازلهم لا يملكون أماكن ومنازل أخرى وليس لديهم مدخرات مالية لشراء منزل أو أرض للعيش فيه حتى تصرف تعويضاتهم التي يطالبون بها لتمكينهم من التصرف وإيواء ذويهم، لافتا إلى أن هناك لجانا بدأت في عمليات الحصر وهناك تعاون بين جهات عدة لاستخراج حجج استحكام لتمكين المواطنين من صرف تعويضاتهم.
