أكدت دمشق أمس تجاوبها مع "أي مبادرة إقليمية أو دولية" لحل الأزمة بالحوار، غداة إعلان الموفد الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي، عن وجود مقترح للحل قد يحظى بموافقة الجميع. في الوقت نفسه، يتخذ النزاع في سورية شكلا أكثر وحشية يوما بعد يوم، مع تزايد عمليات القتل الجماعية هنا وهناك، واستمرار العمليات العسكرية الواسعة على وتيرتها التصعيدية، حاصدة مزيدا من الضحايا كل يوم. وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، في خطاب ألقاه في مجلس الشعب السوري أمس، أن الحكومة تعمل "على دعم مشروع المصالحة الوطنية وتتجاوب مع أي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها حل الأزمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية، ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية. وكان الإبراهيمي أعلن من القاهرة الأحد بعد محادثات أجراها في موسكو وقبلها في دمشق، أن لديه "مقترحا للحل يمكن أن يتبناه المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا المقترح يستند إلى إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012. ويتضمن الاقتراح، "وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي إلى انتخابات إما رئاسية أو برلمانية"، مرجحا "أن تكون برلمانية؛ لأن السوريين سيرفضون النظام الرئاسي". واعتبرت موسكو السبت أن التوصل إلى حل سياسي لتسوية النزاع في سورية ما يزال ممكنا، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعذر إقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. ونص اتفاق جنيف الذي توصلت إليه "مجموعة العمل حول سورية" (الدول الخمس الكبرى وتركيا والجامعة العربية)، برعاية الموفد الدولي السابق إلى سورية كوفي أنان على تشكيل حكومة انتقالية، وبدء حوار من دون أن يأتي على ذكر تنحي الأسد. من جهتها، أكدت الحكومة العراقية، أن أي حل غير سياسي في سورية، سيطيل أمد الأزمة والمعاناة والقتل والتشريد، داعية النظام وجميع أطياف المعارضة للتجاوب مع مساعي الحل.
