أصدرت وزارة المالية أمس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة أوضحت فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434، كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434ه: 1 - الإيرادات العامة: يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر500ر239ر1) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (92) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية. 2 - المصروفات العامة: يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر000ر853) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (000ر000ر000ر163) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (6ر23) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (000ر000ر000ر46) ستة وأربعين مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434ه)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من (000ر000ر000ر10) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من (000ر000ر500ر19) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية صفر 1434ه نحو (000ر000ر000ر30) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2000) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر000ر137) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة. 3 - الدين العام: يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (000ر000ر848ر98) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل (6ر3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (000ر000ر500ر135) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م). ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1434/1435: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435ه: 1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر829) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال. 2 - حدد النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر820) ثمان مئة وعشرين مليار ريال. 3 - يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال. ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435ه: بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1434/1435ه على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر285) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432ه. وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (000ر000ر000ر204) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسع وثلاثين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (000ر000ر900ر3) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430ه. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمدت مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (000ر000ر235ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (000ر000ر800) ثمان مئة مليون ريال. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر400ر13) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (000ر000ر200ر14) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (000ر000ر250ر4) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (000ر120) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (000ر000ر600ر21) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (000ر000ر500ر3) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (000ر000ر000ر100) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدا ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (000ر23) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرين مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي المقبل 1434/1435 إلى أكثر من (000ر000ر000ر29) تسعة وعشرين مليار ريال. 3 - الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (000ر000ر000ر36) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من (000ر000ر000ر4) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (000ر000ر000ر89) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (000ر000ر200ر38) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكةالمكرمة ومدينة الرياض. 4 - التجهيزات الأساسية والنقل: بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (000ر000ر000ر65) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.
