أعادت دول مجلس التعاون النظر، في مشاريع استمطار السحب وحصاد الأمطار، وذلك ضمن الخطوط الرئيسية المتعلقة بالسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون، مع عزمها إدخال تعرفة تصاعدية للمياه في جميع الاستخدامات بغية الحد من الإسراف الذي تعاني منه دول المنطقة. وتوصلت لجنة التعاون الزراعي والمائي ولجنة التعاون الكهربائي والمائي المنبثقة من وزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الزراعة والمياه في دول المجلس، لوثيقة استرشادية حسب الإمكانيات والإجراءات التي تلائم وضع كل دولة، تقع في 8 أهداف، ويبرز من خلالها الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه، وتبادل الدراسات والبحوث المتعلقة بموارد المياه بين الدول الأعضاء. وتقع خطوة البدء في مشاريع الاستمطار ضمن مساعي مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه، مع العمل على متابعة مستجدات تقنية إنتاج المياه، ودراسة طرق ووسائل استيراد المياه. ونصت الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية لدول مجلس التعاون –حصلت "الوطن" على نسخه منها- على ضرورة توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي على أن يتم إعطاؤها الأولوية في الاستخدام الآدمي. ومن أهداف السياسة المائية توفير المياه اللازمة عقب استيفاء الاستخدامات الآدمية لأغراض التنمية الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الحالية والمستقبلية، عبر تحديد أولويات الاستخدام بما يتماشى مع أولويات خطط التنمية في كل دولة، واختيار الموارد المائية حسب النوعيات المناسبة واللازمة لمواجهة الطلب لكل استخدام، وتنفيذ الصيانة المستمرة للمنشآت المائية المستخدمة لهذه الأغراض، والعمل على التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية وغيرها، والعمل أيضاً على التوسع في إقامة السدود. ونصت الخطة الاسترشادية على تقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة، عبر تكثيف الدراسات الهيدرولوجية وتحديثها لتقييم موارد المياه ومراقبتها وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء السدود، إضافة إلى إجراء الدراسات الهيدروجيولوجية لتحديث المعلومات المتوفرة عن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية والتعرف على المخزون المائي، والعمل على التغذية الاصطناعية للطبقات المائية من المصادر المائية المتوفرة مثل مياه السيول ومياه الصرف الصحي المعالجة وغيرها، وإجراء الدراسات المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخاصة ما يتعلق بتأثيرها على البيئة والصحة العامة، ودعم قطاع البحوث والدراسات المتعلقة بموارد المياه وتبادلها بين دول الأعضاء. وتحث الاستراتيجية على العمل على توطين أبحاث وصناعة التحلية، عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في صناعات التحلية، ودعم مراكز وبحوث التحلية، فيما تنص كذلك بالمحافظة على الموارد المائية، عبر زيادة وعي كافة مستخدمي المياه بأهميتها وضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل؛ وذلك بجميع الوسائل المناسبة مثل التوعية الدينية والإعلامية والمناهج الدراسية وغيرها، إضافة إلى تشجيع بحوث واستنباط وزراعة النباتات ذات الاستهلاك المنخفض من المياه والحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه، واستخدام المياه المالحة في الإغراض الزراعية. وتتبع السياسات المائية المشتركة مسار العمل على مراقبة المياه الجوفية وحظر حفر الآبار في بعض المناطق التي تعاني من هبوط مستمر في مناسيب المياه وكذلك حظر حفر الآبار لغير الجهات المختصة في المناطق التي تشمل على مشاريع مياه الشرب، واستخدام التقنيات التي تساعد على تقليل الفاقد من المياه في الشبكات العامة وتوصيلات المشتركين، والالتزام باستخدام الأدوات التي تحد من الهدر في استخدام المياه من قبل المستهلكين، وإدخال تعرفه تصاعدية للمياه في جميع الاستخدامات بهدف الحد من الإسراف. كما تنص كذلك على تنمية الموارد البشرية العاملة في حقل قطاع المياه والرفع من كفاءتها الإنتاجية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي والخارجي لكافة العاملين في قطاع المياه، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المياه بمختلف مجالاته، وإتاحة الفرصة للتأهيل العلمي في المجالات التخصصية.
