بدأت وزارة العدل بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وأصدرت أول صك ملكية بنظام التسجيل الأول من نوعه في المملكة بفرع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء، حيث تم إصدار صكوك الملكية للوحدات العقارية من واقع صحائف كل وحدة في السجل العقاري بالمحافظة وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة. واشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية وإحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة على صحيفة الوحدة العقارية مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية، فيما يتم حالياً تسليم جميع صكوك الملكية لملاك العقارات الذين تقدموا بطلب قيد لأملاكهم العقارية في المرحلة السابقة لدى القاضي المشرف على القيد الأول بمحافظة حريملاء. وسبق تطبيق النظام الجديد صدور قرار وزير العدل بإنشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء التي تقوم بمهامها وفق اختصاص المنصوص عليه بالنظام وتتكون هذه الإدارة من قسم لتوثيق التصرفات العقارية تم تكليف كتاب العدل للقيام بمهام توثيق العقود والتصرفات العقارية وقسم آخر للسجل العقاري الذي يشتمل على جميع بيانات الوحدات العقارية والأراضي والعقارات والصكوك والوثائق المطلوبة للقيد في السجل العقاري. ويأتي إصدار الصك وهو الأول من نوعه في المملكة استكمالاً لما تم إنجازه من مراحل التسجيل العيني للعقار الذي بدأ العمل في تنفيذه على المناطق العقارية الواقعة في محافظة حريملاء على أن يطبق هذا النظام على جميع مناطق المملكة تدريجياً، فيما تم الانتهاء من المنطقة العقارية ويجري العمل حالياً على استكمال جميع مناطق محافظة حريملاء بجميع وحداتها العقارية السكنية والزراعية ومقرات الدوائر الحكومية وممتلكات الدولة. ودعت وزارة العدل ملاك الوحدات العقارية سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مسؤولي الجهات الحكومية إلى سرعة تقديم مستنداتهم وصكوكهم للعقارات الواقعة في المناطق العقارية المعلنة ومتابعة ما يصدر من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بالمدن والمحافظات المحدد التنفيذ بها، علماً أن أصحاب العقارات الذين لم يتقدموا بطلب قيد عقاراتهم في السجل العقاري لن يتم توثيق أي من تصرفاتهم العقارية لدى كتابة العدل بمحافظة حريملاء، إلا بعد استخراج صكوك ملكية للوحدات العقارية وفق نظام التسجيل العيني للعقار، وعليهم سرعة التقدم لمكتب القاضي المشرف على القيد الأول بالمحكمة العامة بحريملاء حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في النظام. إلى ذلك، قامت وزارة العدل باستحداث إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق في كل من الرياضوجدة بعد صدور موافقة الوزير على تنفيذ النظام بهما وموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على بدء العمل بها، فيما يجري حالياً تطبيق مراحل النظام وفقاً للبرنامج الزمني المعد.
