أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الضرائب، وقال في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة في رام الله "مشروع (E1) الذي أعلنت عنه حكومة تل أبيب هو خط أحمر لن نسمح به، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع هذا القرار الذي يهدِّد بنسف العملية السلمية. والعالم أجمع يرفض الاستيطان ويؤكد على عدم شرعيته، وأنه يشكِّل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لذلك يجب وقفه بشكل كامل في كافة الأراضي، خاصة في مدينة القدسالمحتلة من أجل استئناف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل". وبشأن المصالحة قال "الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة وعلى حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي هو ضرورة وطنية ملحَّة". وأضاف "فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة للغاية تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب، لذلك أدعو إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عن هذه الأموال لتتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني". واعتبر أن قرار الأممالمتحدة بقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو يعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني ووصفه بأنه "نقطة تحول جوهرية" في الصراع ضد الاحتلال، لأنه حوَّل الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة". وبدوره جدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن حكومته ستواصل البناء في القدس وقال "نحن نعيش في دولة يهودية، القدس عاصمتها وحائط المبكى (حائط البراق) ليس منطقة محتلة"، مشدِّداً على أنه لا يهتم لما تقوله الأممالمتحدة.
