يواجه وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان اليوم ممثلين عن الناشرين السعوديين لبحث قضايا مشاركتهم في معرض الرياض الدولي للكتاب، وفي مقدمتها رفع أسعار تأجير الأجنحة لهم، ومسألة "الباركود"، وهما أهم إشكاليتين أثارتا اعتراض الناشرين السعوديين، فأُطلقت دعوات للمقاطعة. وقال ناشر سعودي ( طلب عدم ذكر اسمه) ل "الوطن": لا أحد يعرف سبب رفع الأسعار، لكن يفترض بما أن المعرض يمثل أهم وأكبر تظاهرة ثقافية في المملكة، أن تكون وزارة الثقافة قادرة على تقديم الأجنحة للناشرين بالمجان، وليس مضاعفة الأسعار بهذا الشكل الذي تجاوز المئة في المئة. فيما أبدى ناشر آخر استغرابه من الإصرار على تشغيل نظام الباركود، الذي لم يطبق في أي معرض عربي، مشيرا إلى أن الوزارة حددت سعر شرائه ب 8 آلاف ريال، وتأجيره ب 6 آلاف. وسعت "الوطن" إلى معرفة رأي رئيس اتحاد الناشرين السعوديين أحمد الحمدان، غير أنه اعتذر لظروف وجوده خارج المملكة. إلى ذلك نأت إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بنفسها عن مسؤولية ارتفاع أسعار الإيجارات لمعرض الرياض الدولي للكتاب في مارس المقبل، وأصدرت بيانا أكدت فيه أن أسعار تأجير صالات العرض لم يطرأ عليها أي تعديلات منذ عامين، وأنها غير مسؤولة عن أسعار التأجير التي تؤجرها الجهة المنظمة بدورها فيما بعد لأجنحة العرض الداخلية للعارضين المشاركين، في إشارة ضمنية لوزارة الثقافة والإعلام. وأكد المركز في بيانه أمس أن هذه الأسعار متقاربة المستوى مقارنة بالأسعار السائدة في بعض مراكز المعارض بالدول المجاورة، وأن الأسعار المعمول بها حاليا تحقق مكاسب هامشية مقارنة بحجم أصول مركز معارض الرياض الدولي؛ بما يضمن استمرار المركز في تقديم خدماته لتنشيط صناعة المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية بالمملكة، ودعم قطاع الأعمال السعودي وتهيئة البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي، ولتعزيز دوره في جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس بندر الحميضي رداً على ما أثير حول ارتفاع أسعار التأجير هذا العام، أن المركز لا يزال يؤجر بنفس الأسعار لكل منظمي المعارض دون استثناء، ومن بينها وزارة الثقافة والإعلام التي تعاقد معها العام الماضي بنفس الأسعار الحالية لتأجير جميع صالات العرض لمعرض الرياض الدولي للكتاب، والمقرر تنظيمه من 5 إلى 14 مارس المقبل. وأشار إلى أن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يمارس أعماله وتعاقداته ككيان مستقل عن غرفة الرياض، وأنه يتعامل مباشرة مع الجهات المنظمة للمعارض حكومية كانت أو خاصة، ويتولى توفير المرافق والخدمات للمعارض والفعاليات التي تنظمها تلك الجهات بعلاقة تعاقدية ثنائية بين الطرفين، دون أن يكون للغرفة علاقة فيها. مؤكداً أن المركز لا يدخل طرفاً في تحديد أسعار هذه الأجنحة وأنها علاقة بين الطرفين المعنيين أي الجهة المنظمة والعارض. وأكد الحميضي أن المركز ماضٍ في ممارسة دوره لتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن المركز يعي تماما الحاجة إلى تكامل خدمات البنية التحتية لقطاع المؤتمرات والمعارض ومنها الخدمات المساندة للمركز وزيادة الطاقة الاستيعابية لمساحات العرض بمقر المركز ويتطلع إلى بدء هذه الأعمال في القريب العاجل. وكانت عدة دور نشر سعودية قد أبدت امتعاضها مما اعتبرته رفعا في أسعار تأجير أجنحة المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب، ما استدعى تدخل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة الذي وعد ببحث الموضوع، وينتظر أن يسفر اجتماع اليوم عن متغيرات في هذه القضية.
