أجمع عدد من الناشطات السعوديات على زيادة الوعي بحقوق المرأة عام 2012، الذي شهد تناميا في عدد الجمعيات والمؤسسات الحكومية، التي تهتم بالمرأة وحقوقها، وعبرن عن تطلعهن لزيادة هذا الوعي خلال العام الجديد. وذكرت المبتعثة بكندا في مجال الهندسة المعمارية وئام الحبشي، أن وعي المرأة بحقوقها وحقوق الطفل زاد بالمملكة كثيرا هذا العام، وأن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانا لهما دور كبير في ذلك، مشيرة إلى جهود عدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من أجل زيادة الوعي بحقوق المرأة والطفل. وقالت مديرة برامج الرعايات والإعلام للمؤتمرات بجدة زينة بنت اسحاق، إن إيمان الدولة بأهمية حصول المرأة على حقوقها كان العامل الأساس، وساعد ارتفاع الثقافة والتعليم على أن تكون المرأة أكثر وعيا بحقوقها، مشيرة إلى أن المرأة باتت أكثر قدرة على إدارة الأعمال. وترى رئيسة تحرير "كل الوطن" الإلكترونية هداية الدرويش، أن المرأة حصلت هذا العام على الكثير من الحقوق، وأمامها تحديات للوصول إلى ما هو أكثر. تقول: "في السنوات القليلة الماضية حصلت المرأة السعودية على حزمة لا يستهان بها من الحقوق، جاء ذلك بدعم الدولة لها، وحرصها على تمكينها لتساهم بدورها في خدمة الوطن، كذلك بدعم المؤسسات ذات العلاقة، ووسائل الإعلام". وعن القضايا التي تود التركيز عليها في العام الجديد، أضافت "أتمنى أن يشهد العام المقبل تركيزا على قضايا العنف ضد المرأة والطفل، والعمل على وجود آليات أكثر فعالية لتوفير الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال، و"قضايا المطلقات والمعلقات وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، ومعاناتها في حصول أبنائها على الجنسية السعودية، وحق الحضانة والرؤية". ودعت الدرويش إلى تكامل الجهود ما بين وسائل الإعلام، والجمعيات، والهيئات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، لدعم المرأة السعودية، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع. وقال المستشار القانوني، وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد إبراهيم المحيميد، إن الوعي القانوني بحقوق المرأة والطفل، زاد بشكل ملموس بفضل التوعية الإعلامية، والبرامج التوعوية المكثفة التي تعدها الجهات ذات العلاقة.
