إشارة إلى المقال الذي نشرته "الوطن" في العدد رقم 4445 بتاريخ 16/1/1434 تحت عنوان (القويعية على أعتاب كارثة بيئية) للكاتب جبرين الجبرين.. وحيث ذكر الكاتب أنه تم الترخيص للكسارات في محافظة القويعية رغم اعتراض الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فأود الإيضاح أنه تم اختيار مجمع للكسارات بمحافظة القويعية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والمكونة من (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة القويعية)، ورأت اللجنة الموافقة على الموقع لمزاولة نشاط الكسارات، وقد تم اعتماد حجز الموقع للنشاط التعديني من قبل إمارة منطقة الرياض، وتم التوجيه من قبل الإمارة للجهات المعنية بعدم التعدي أو الإحداث أو التملك فيه. وقد قامت اللجنة الحكومية بتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المخالفين من أصحاب الكسارات في محافظة القويعية مع أخذ التعهدات عليهم بالتقيد بالاشتراطات البيئية قبل البدء بالتشغيل بغرض المحافظة على البيئة في المنطقة وفق الأنظمة المرعية. إبراهيم علي سلطان وكيل الوزارة للثروة المعدنية بالنيابة