اتهم أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط وبلديته بأنهم غير متابعين لمشاريعهم المتعثرة سواء كان في الأمانة أو في الوزارة، مؤكدا أنه منذ أن عمل في أمانة عسير لم يأتِ إليه أحد أعضاء المجلس البلدي لمناقشة مشاريع خميس مشيط أو متابعة سبب تعثره أو لشكوى من موظف تسبب في تأخير مشروع. جاء ذلك خلال تكاشف أعضاء المجلس البلدي وأمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل على طاولة واحدة أمس بمقر المجلس كل الخلافات والتعثرات التي شهدتها المحافظة، في الوقت الذي رفض الخليل بعض الأسئلة التي طرحت عليه من محرر "الوطن". وبين الخليل أثناء الاجتماع أن هناك ما يقارب 500 مليون ريال من المشاريع المتعثرة في خميس مشيط منذ خمس سنوات، مؤكدا أنه اضطر في الآونة الأخيرة إلى سحب بعض المشاريع من البلدية وتحويل الإشراف عليها من قبل الأمانة. وقد اتهم أعضاء المجلس بخميس مشيط أمانة عسير بسحب صلاحيات البلدية وأن البلدية تعمل تحت مظلة الأمانة مما تسبب في تعثر كثير من مشاريع البلدية ومن أهمها تطوير وسط المدينة، حينها تحدى أمين عسير المجلس البلدي ورئيس البلدية أن يكون هناك مشروع متعثر وكان للأمانة السبب في تعثره وتأخره ولم يُحل في وقته. وأشار الخليل إلى أنه سبق وقد خوّل كل رؤساء البلديات بالصلاحيات الكاملة في التعاطي مع مشاريعها وأعمالها الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح وذلك في اجتماع سابق. وطالب من المجلس البلدي ضرورة فهم العمل البلدي حتى يتسنى لهم القيام بواجبه على الوجه المطلوب وذلك من خلال الدخول لأعماق عمل البلدية بشرط أن يكون هناك انسجام بين منسوبي البلدية وأعضاء المجلس، مؤكدا أن دور المجلس البلدي كبير من خلال العمل الرقابي والإشرافي. واستعرض الخليل أثناء الاجتماع عددا من النقاط التي من أهمها ملف تطوير وسط البلد، ونزع الملكيات التي من شأنها فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى توحيد المسارات في بعض الطرق، ومناقشة أرض شمال شرق المحافظة، كما تمت مناقشة منح بلدية الخميس مزيدا من الصلاحيات، وترقية البلدية إلى أمانة، ومناقشة الوضع السيئ الذي تعانيه الاستثمارات في البلدية، وفصل مركز خدمات البلدية في تندحة عن البلدية. فيما سأل رئيس المجلس البلدي الدكتور وليد أبو ملحة الخليل عن وضع إعادة الموظفين المفصولين من البلدية فيما شرح آلية تسجيلهم بأنه جاء حسب الأنظمة التي نصت عليها الصلاحيات. وطالب أبو ملحة أمانة عسير بدعم بلدية المحافظة أو إعطائها استقلاليو، في كل الأمور الفنية والمالية في ظل الازدواجية وسيطرة الأمانة على كل المواضيع المحورية الهامة بالنسبة للبلدية.
