تراجع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر، عن فحوى مداخلة كان قد أدلى بها في مهرجان الجنادرية العام الماضي قبل تعيينه، والتي أكد فيها ضرورة بدء مكافحة الفساد ممن أطلق عليهم “الرؤوس الكبيرة”، وأن الحرب على الفساد يجب أن تبدأ من أعلى السلم. وأجاب في سؤال ل”الوطن”، بعد مواجهته بتصريحه السابق بالقول “الفساد مرض، ومتعدد الأشكال والألوان، وعلى جميع المستويات، ومكافحته على جميع المستويات “الصغير والكبير”، وأضاف “مكافحة الفساد، سواء بدأت من الأعلى أم من الأسفل أم من المنتصف، كل فاسد لا بد أن يأخذ عقابه”. ولوح العبدالقادر، الذي شارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي أقيمت في الرياض أمس، باللجوء إلى “خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز”، في حال استمرت “جهات حكومية” في عدم التجاوب مع استفسارات الهيئة ومساءلاتها. وقال في تصريحات إلى”الصحفيين”: إن الأمر الملكي أوجب على الجهات الحكومية الرد على استفسارات الهيئة ومساءلاتها خلال شهر، إلا أن هناك جهات لا ترد، مشيرا إلى أن الهيئة لن تصمت إزاء ذلك، وستتابع معهم، رافضا الإفصاح عن تلك الجهات، مبينا أن هذا ليس مجال تشهير، ومؤكدا أن الهيئة ستلجأ لمرجعها في حال عدم الرد. نسبة التجاوب ولم يعط العبد القادر، نسبة محددة للجهات التي لا تتجاوب مع الهيئة، وألمح إلى أن المقلق هو نسبة البلاغات التي تأتي من الناس، مشيرا إلى أن الهيئة يردها يوميا أكثر من 100بلاغ، وقال “للأسف، نحن مجتمع شكاء بكاء، حيث تأتينا بلاغات كثيرة تحريضية، وهي تختلف عن الكيدية، والبعض لديه مشاكل مع بعض الجهات الحكومية يقدم على إثرها بلاغه”، بينما لم يفصح عن النسبة، إلا أنه وصفها ب”المقلقة”، وأوضح أن المقلق فيها أنها تستهلك وقتا، وتتطلب البحث فيها، وقال “رغم أننا نشجع الناس على الإبلاغ عن الفساد، إلا أننا نود أن يكون لديهم شعور بالمسؤولية، والإبلاغ عن شبهات الفساد، وحالات الفساد، بدلا من الإبلاغ عن جهات يكون لدى “المبلغ” مشكلة معها. وحول حصول المملكة على الترتيب ال 66 عالميا في مدركات الفساد العالمي من بين 194 دولة، قال: “لسنا سعداء بهذا الرقم، ونحن الدولة الثانية عربيا، ونطمح أن نكون الرقم واحد، والمؤشر هو مؤشر عالمي ينطبق على كافة الدول، وهناك نقاط معينة قد لا تنطبق علينا في التقييم، منها أمور اجتماعية وأمور سياسية ، وأمور اقتصادية، وقد تكون أحد العوامل المؤثرة في التقييم”. الاعتراف بالفساد وقال العبد القادر، إن أكبر اعتراف من المملكة بوجود الفساد، هو إنشاء هيئة متكاملة لهذا الغرض، وكان من الممكن الاكتفاء بخطاب، أو إصدار بيان أو تعميم، ولكن الهيئة أنشأت هيئة وضعت لها نظام وميزانية، وهذا يدخل ضمن المشروع الإصلاحي المتكامل لخادم الحرمين الشريفين. وحول تأخر البت في قضية سيول جدة، أوضح أن “قضية السيول فيها فساد لا أحد ينكره، وتم التحقيق فيها، والتحقق من وجوده، وحقق فيها، ورفعت فيها قضايا، والفساد جريمة والفاسد مجرم، لكن قواعد العدالة تقضي أن المجرم متهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويتم عبر السلم القضائي ويأخذ مجراه، ويمنح حق الدفاع عن نفسه، وهذا يستهلك وقتا”. تحديث الأنظمة وحول توجه الهيئة لتحديث بعض الأنظمة، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية لتحديث عدد منها، أشار العبدالقادر، إلى أن كافة الأنظمة التي مر عليها الوقت تتطلب التحديث، وهذا يتم عبر الجهة المختصة. ودخلت “نزاهة” على خط الجهات الحكومية التي تحايلت أو تأخرت في تثبيت موظفيها على وظائف ثابثة، إضافة إلى ملاحقها الشهادات الوهمية المزورة، كاشفة عن أنها تتابع عبر برامج تقنية موحدة بينها وبين وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل معرفة سير المشاريع الحكومية. تمديد المشاريع وفي الجلسة الثانية في ندوة “نزاهة” بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد التي أتت بعنوان “آليات مكافحة الفساد”، برئاسة نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش، ألزمت الهيئة المقاولين بوضع أوقات تمديد المشروع في اللوحات الإرشادية التي تتواجد في المشاريع القائمة. وفرضت الهيئة وفقا لما جاء به على لسان نائب رئيسها لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة، خلال حديثه في الجلسة الثانية لندوة “حماية النزاهة ومكافحة الفساد” نشر أسماء المنافسات التي تتقدم للحصول المناقصات الحكومية، وذلك بعد فتح المظاريف. وأفاد الربيعة أن “نزاهة” ستقوم بدراسة بغرض الحد من البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أنها أحد السبل التي تعزز عبرها الفساد داخل الأجهزة الحكومية. من قرار التثبيت وأكدت نائب الرئيس لقطاع “الفساد”، أن الهيئة تبحث بشكل جاد في مسألة استثناء بعض المعلمين والمعلمات من قرار التثبيت، إضافة إلى وقوفها على العقود المبرمة التي صدرت قبل القرارات الملكية المتعلقة بالتثبيت، مشددا على أن نتائجها ستنعكس على الرأي العام. ودخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على خط الشهادات الوهمية، وأبان نائب رئيس “نزاهة” لشؤون مكافحة الفساد، أن هناك تنسيقا عاليا مع وزارة التعليم العالي؛ للقضاء على تلك الشهادات الوهمية، مؤكدا أن هناك أدلة وضوابط صارمة تتواجد لدى الوزارة والهيئة لمكافحة هذا الأمر. وكشفت “نزاهة” عن نيتها إعداد تقرير إحصائي لجميع الجهات التي تتواجد بها المخالفات المنطوية على قضايا الفساد، إضافة إلى وجود تنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر رابط إلكتروني موحد يظهر أسباب تأخر المشاريع والمدة الزمنية المقرر لها.
