اضطر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس إلى تكرار سؤاله 3 مرات لأحد المتهمين بالانضمام لخلية إرهابية عن رده على التهم الموجهة إليه، وبدا أحد المنظرين الثلاثة لتنظيم القاعدة، وكأنه "أبكم" لا يتكلم مما دعا ناظر القضية إلى رصد الأدلة ورفع الجلسة للنظر في الحكم شرعا. وعمد القاضي أن يشرح للمتهم الذي كان يعمل معيداً بإحدى الجامعات ما له من حقوق كتوكيل محام من قبل وزارة العدل في حالة عجزه إلا أن المتهم لم يرد. واستند القاضي إلى نظام المرافعات الشرعية الذي تقضي مادتان من مواده بتكرار السؤال 3 مرات، وفي حالة عدم رد المتهم وامتناعه عن ذلك، يتم الحكم في القضية وفق التهم الموجهة ضده.. جاء ذلك خلال استكمال المحكمة الجزائية المتخصصة أمس نظرها في قضية الخلية ال"29"، حيث يواجه المتهم الصامت الذي يحتل رقم 14 في قائمة متهمي الخلية، 10 تهما، من أبرزها اعتباره من المرجعية العلمية للفئة الضالة في منهجها التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة بالإفتاء، والدعوة، والتنظير، والتأليف، وتوليه كبر هذه الفتنة والشبه العقدية، والدفاع عنها وعن معتنقيها وأنها الدين الحق، والقول بكفر من يخالفهم، وإفتاء الأتباع بالأخذ بلوازم هذا المذهب الضال بالخروج على ولي الأمر، وحمل السلاح عليه، واستباحة دماء رجال الأمن وغيرهم من المعصومة دماؤهم بدين أو ذمة بمختلف الوسائل من تفجير، أو نسف، أو خطف، أو إطلاق نار بأنواع الأسلحة الحربية وغيرها، والإعداد لذلك بتوفير الأماكن الآمنة لتجميع المفسدين من معتنقي هذا المذهب وحمايتهم ودعمهم بالأسلحة والمال وتدريبهم على السلاح والقتال، فخرجت جماعات الأتباع تحقيقاً للوازم ما دعا هؤلاء المتهمون إليه، ففجروا، وخطفوا، فأزهقت الأنفس المعصومة، وأهدرت الأموال العامة والخاصة، وظهرت الفتن، واضطرب على الناس أمنهم، وزرعوا بذور فتنة عقدية شوشت على الناس عقيدتهم السليمة الصحيحة. وتضمنت التهم أيضاً انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه منهج الخوارج في التكفير والدعوة إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات الدولة وتكفير الحكومة وولاة أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن. وتلا المدعي العام عدة تهم لأحد المتهمين بالانضمام للخلية، وطلب من القضاة في نهاية تلاوته للائحة إثبات ما أسند اليه والحكم عليه بالقتل تعزيرا وإثبات الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر، في حين كشف من خلال تلاوته للتهم استغلال المتهم عمله "معلما" وسحب صور بطاقات أولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بالمدرسة وتسليمها لأعضاء تنظيم القاعدة وكذلك قيامه بالسفر لمنطقة القصيم وخروجه مع أشخاص في رحلة برية، والتدرب على الأسحلة النارية، كما استغل بطاقة الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمع الأموال ودعم التنظيم الإرهابي. من التهم الموجهة إلى المتهم "14" • اعتباره من المرجعية العلمية للفئة الضالة. • استباحة دماء رجال الأمن وغيرهم من المعصومة دماؤهم. • توفير الأماكن الآمنة لتجميع المفسدين من معتنقي هذا المذهب وحمايتهم. • دعمه بالأسلحة والمال وتدريبهم على السلاح والقتال. • انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة. • انتهاجه منهج الخوارج في التكفير والدعوة. • قلب نظام الحكم وإهدار مقدرات الدولة وتكفير الحكومة وولاة أمرها. • تفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن.
