فيما يدرس المقام السامي مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" الذي رفعته هيئة كبار العلماء للحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى، كشفت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" عن توجهها إلى أرشفة وتصنيف الأحكام الصادرة عنها وتعميمها عبر بوابتها على"الإنترنت". وأفصحت مصادر مطلعة على الإجراء ل"الوطن"، أنه يجري تصنيف الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية عام 1428، مؤكدة أن تلك الأحكام في مرحلة الطباعة وأنها ستنشر على شكل مدونة، إلى جانب إصدار مجموعات تتضمن مبادئ وأحكام الديوان في جميع تخصصاته. بعد أيام من دعوة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لتوحيد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، كشف الديوان عن توجهه إلى أرشفة وتصنيف الأحكام الصادرة عنه وتعميمها عبر بوابته على شبكة المعلومات "الإنترنت".. يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس المقام السامي مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" الذي رفعته هيئة كبار العلماء من أجل تحقيق العدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى، مقابل تأكيد وزارة العدل على لسان وزيرها في وقت سابق أن إلزام القضاة بمدونة الأحكام القضائية بيد ولي الأمر. وأفصحت مصادر الديوان ل"الوطن"، أنهم يعكفون في الوقت الراهن على تصنيف الأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم عام 1428، مؤكداً أن تلك الأحكام في مرحلة الطباعة، وأنها ستنشر على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية على شكل مدونة. وأبانت المصادر أن الديوان ما زال يسعى لإصدار مجموعات أخرى قريبا، تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع تخصصاته الإدارية والتجارية والجزائية. وكان مفتي عام المملكة قد طالب خلال رعايته الملتقى السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف في عموم المملكة الأربعاء الماضي، العاملين في السلك القضائي وديوان المظالم تحديداً أن يوحدوا أحكامهم، وعدم حدوث اختلاف فيما يصدرونه، مقارنة مع المدن الأخرى بالمملكة، داعياً إلى إيجاد نظام تقني موحد يظهر الأحكام الصادرة عن القضاة ويطالعها القضاة لكي يحكموا بمثل ما حكم به في السابق، وتعمم على جميع فروع ديوان المظالم. من جانب آخر، كشف ديوان المظالم أنه شارك في العديد من اللجان الحكومية التي لها علاقة بمرفق القضاء، مبيناً انخراطه في عضوية 65 لجنة من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك من أجل دراسة مشروعات الأنظمة القضائية أو خلافها والعمل على تعديلها أو إجراءات الدراسات المطلوبة. يذكر أن المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم الحديث نصت على إنشاء مكتب للشؤون الفنية يقوم في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، والعمل على طبعها ونشرها في مجموعات، وتضم الفرق العلمية عدداً من القضاة المتخصصين لجمع وتصنيف الأحكام وتدوينها وإعدادها إعداداً تاماً للنشر.
