نظمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،7 ورش عمل لفريق العمل في المرصد الحضري للمدينة بمشاركة 54 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في قصر الثقافة، وناقشت خلالها المؤشرات الحضرية للمدينة، ومصادر البيانات الأولية لهذه المؤشرات، وآلية إطلاع الجهات المعنية على نتائجها. وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان صحفي أمس، أن "المؤشرات الحضرية" تعرف بكونها ملخصا للمعلومات حول قطاع معين، أو عنصر من هذه القطاع، وتتصف بكونها معلومات مبسطة، لديها قدرة عالية على تصوير ظاهرة يراد التعبير عنها بدقة متناهية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات الحضرية تعد أحد أسس التنمية الشاملة. وبينت الهيئة أن ورش العمل تناولت مؤشرات كل من النمو السكاني وتكوين الأسر في المدينة، وإدارة البيئة، والبنية التحتية، إضافة إلى مؤشرات قطاعات: النقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإسكان، والسياحة والأمن، وجرى على ضوء ذلك تشكيل ثمانية فرق عمل لبحث هذه المؤشرات، شملت فريق البيئة والمرافق، وفريق الخدمات، والفريق الأمني، وفريق عمل التنمية الاجتماعية، وفريق القطاع الخاص، وفريق العمل النسائي، وفريق عمل المجتمع المدني، وفريق عمل المجتمع المعرفي. وأضافت أن المرصد الحضري في مدينة الرياض يعمل على إيجاد نظام متابعة لمساندة التخطيط الاستراتيجي والإدارة المحلية في المدينة، وإعداد المؤشرات الحضرية وربطها بسياسات التنمية، ووضع إطار تنسيقي للمشاركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحديد القضايا ذات الأولوية، كما تشكل الهيكل التنظيمي للمرصد؛ بحيث تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مهام مجلس المرصد برئاسة سمو رئيس الهيئة. وأشارت إلى أن المرصد يهدف لدعم قضايا التنمية الحضرية في الرياض، من خلال معالجة الاهتمامات المباشرة لسكانها، الأمر الذي يتطلب عملاً تشاركياً بين كافة القطاعات، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة، مثل: المعهد العربي لإنماء المدن، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، والمرصد الحضري العالمي.
