وجه المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة انتقادا لأمانة العاصمة المقدسة في تعاملها مع الإعلام في قضية النظافة، مبينا أنه كان من الواجب عليها توضيح الصورة كاملة في الإعلام حتى يكون المواطنون على بينة من أمرهم وفهم ما يدور حولهم، في حين حمل مدير عام النظافة بالأمانة المهندس محمد المورقي التواصل مع الإعلام لإدارة العلاقات العامة بالأمانة. وكان المجلس ناقش في اجتماعه الطارئ مساء أول من أمس برئاسة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ قضية النظافة ووضع حلول لمنع تكرارها مستقبلا، وانتقد المجلس الخطط البديلة التي لدى الأمانة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مطالبا إياها بتكوين صف ثان من العمالة المتواجدة في مكةالمكرمة وخاصة من الجنسيات الآسيوية والأفريقية وتدريبهم، لتكون جاهزة للعمل في مثل هذه الأزمات. وانتقد المجلس كذلك الأمانة في عدم التجاوب مع ملاحظات المجلس التي طالب بها الأمانة مسبقا بضرورة إنهاء مشكلة النظافة في مكةالمكرمة، وعدم تنفيذ ما طالب منه، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة اطلاع المجلس على مسودة عقد شركة النظافة الجديد قبل إقراره. من جانبه، أكد مدير النظافة بالأمانة أن مسودة العقد الجديد جاهزة حاليا؛ حيث سيتم الانتهاء منها نهاية هذا الشهر، وسيتم إطلاع المجلس عليها، حيث سيتم تقسيم مكةالمكرمة إلى قطاعات، كل قطاع تتولاه شركة مستقلة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كشفت بعض السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في التعامل معها، لذا ستتم زيادة بند التوعية في العقد إلى عشرة ملايين ريال. كما انتقد المجلس ضعف الرقابة من قبل الأمانة على المقاول، مطالبا بفتح قنوات تواصل مع العمالة مباشرة، كما طالب المجلس بعدم استقدام عمالة من جنسية واحدة، بل تكون العمالة من جنسيات مختلفة لا تقل عن خمس جنسيات. وبين مدير عام النظافة المهندس محمد المورقي أن المشكلة التي حدثت في مكةالمكرمة وأدت إلى إضراب عمالة النظافة بسبب مطالبة العمالة بتجديد إقاماتهم لتحويل رواتبهم إلى بلدهم ولم تتمكن الشركة من تجديد الإقامات بسبب نظام النطاقات؛ لأن الشركة لم تحقق نسبة السعودة في عمالتها، وقد تم تشكيل لجنة من إمارة منطقة مكةالمكرمة والأمانة ومكتب العمل والجوازات على أساس أن تُعطى عقود النظافة استثناء، وقد تم الحصول على الاستثناء يوم الثلاثاء الماضي وتم تجديد 270 إقامة من إقامات العمالة والتزمت الأمانة بذلك لهم، وانتهت الأزمة بوم السبت الماضي، وعاد الوضع إلى طبيعته. وأضاف:" ولكننا متخوفون حاليا من الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال والتي تدفع في مكتب العمل وستلزم الأمانة المقاول بدفع هذه الرسوم على حسابه وبعد ذلك له الحق بالمطالبة بها". وأيد المورقي فتح ملف هذه القضية والتحقيق فيه حتى لا يتكرر هذا السلوك، مشيرا إلى أن الأمانة لم تقف موقف المتفرج، بل استعانت ب 700 عامل ومعدات للتخفيف من هذه الأزمة "وفتحنا المفاوضات مع الشركة". وكشف المورقي أن الأمانة ستقوم خلال الأيام القادمة بتوزيع 1500 حاوية على أحياء مكةالمكرمة. في حين دافع مدير الشركة الدكتور عبدالغفار أزهري عن موقفها، محملا برنامج نطاقات المسؤولية عن الأزمة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لإضراب العمال يعود إلى عدم تجديد الإقامات؛ حيث إن هناك 4300 عامل منتهية إقاماتهم، نافيا أن يكون هناك أي تأخير في الرواتب، مشيرا إلى أن عدد العمالة في مكةالمكرمة يصل إلى 6500 عامل من غير السائقين، تتراوح رواتبهم بين 250 ريالا إلى 1200 ، كما أن هناك 120 سعوديا يعملون في الشركة تبدأ رواتبهم الأساسية من 1800ريال وهناك 600 معدة يعمل منها نحو 85% فيما البقية في الصيانة، مؤكدا أن الغرامات أضرت بالشركة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف ريال في اليوم.
